بلغت الحصيلة الإجمالية للمواجهات خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في بنغلاديش 300 قتيل على الأقل، بعد مقتل 94 شخصا، أمس الأحد، وهي الحصيلة اليومية الأعلى خلال أسابيع من الاحتجاجات، وفق تعداد لوكالة فرانس برس.
ويستند هذا التعداد إلى تقارير من الشرطة ومسؤولين وأطباء في المستشفيات. ويتوقع أن تستأنف الاحتجاجات، اليوم الاثنين، وسط انتشار كثيف للجيش والشرطة في دكا، مترافقا مع دوريات على الطرق الرئيسية وقطع تلك المؤدية إلى مقر رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، التي يطالب المحتجون باستقالتها بعد 15 عاما في السلطة.
ويعتزم متظاهرون مناهضون للحكومة في بنغلاديش السير إلى العاصمة، دكا، الاثنين، بعد مواجهات دامية تبعها فرض الجيش حظر تجوال لأجل غير مسمى، وقطعت السلطات خدمات الإنترنت عبر الهواتف النقالة وسط محاولات لوقف الاضطرابات.
ولقي ما لا يقل عن 14 شرطيا حتفهم في مواجهات بالعاصمة يوم الأحد، حسبما أفادت صحيفة “بروثوم ألو” اليومية واسعة الانتشار، والتي تصدر باللغة البنغالية. كما أصيب مئات الأشخاص في أعمال العنف.
ويشارك بالتظاهرات التي بدأت الشهر الماضي طلاب يسعون إلى إنهاء نظام الحصص للوظائف الحكومية، لكنها تصاعدت إلى أعمال عنف خلفت مئات القتلى والجرحى.
ودفع ذلك زعماء الاحتجاجات والمعارضة إلى الدعوة لاستقالة رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، خلال احتجاجات واسعة النطاق بجميع أنحاء البلاد.
ودخل حظر التجوال – الذي فرضه الجيش – حيز التنفيذ مساء الأحد، وشمل العاصمة دكا، ومقاطعات ومناطق أخرى.
وفرضت الحكومة حظر تجوال في وقت سابق مع بعض الاستثناءات في العاصمة ومناطق أخرى، كما أعلنت الحكومة عطلة رسمية من الاثنين إلى الأربعاء.
ومن المقرر أيضا إغلاق المحاكم في أنحاء البلاد إلى أجل غير مسمى، كما قطعت السلطات خدمات الإنترنت عبر الهواتف النقالة، وأصبح تطبيق فيسبوك وتطبيقات الرسائل، ومن بينها واتساب، غير متاحين.
وقتل الشهر الماضي ما لا يقل عن 150 شخصا وأصيب الآلاف فيما ألقت الشرطة القبض على نحو 10 آلاف في أعمال عنف اندلعت بسبب احتجاجات قادتها مجموعات طلابية اعتراضا على نظام لشغل الوظائف الحكومية قائم على الحصص.
وكانت حكومة حسينة ألغت نظام الحصص عام 2018، الذي بموجبه تم تخصيص 56 في المئة من الوظائف لمجموعات مثل عائلات المقاتلين من أجل الحرية والنساء والأشخاص من المناطق النائية، وفق رويترز.
لكن المحكمة الابتدائية أعادت العمل به في يونيو/ حزيران الماضي، مما أثار الاحتجاجات وحملة القمع التي تلت ذلك.
ويطالب الطلاب المحبطون بسبب نقص فرص العمل الجيدة، بإنهاء هذا النظام الذي يخصص أيضا 30 في المئة من الوظائف الحكومية لأقارب المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، بحسب أسوشيتد برس.
وخفضت المحكمة النسبة الإجمالية للوظائف المخصصة للفئات المحددة من 56 إلى 7 في المئة، بحسب فرانس برس.
