من أربيل، المدينة التي يحكم فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني، المعروف بمهاجمة المحكمة الاتحادية، انطلقت معركة قضائية بين رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، ورئيس محكمة مكافحة الفساد، القاضي ضياء جعفر.
هناك بين الحضن الكردي، خرج حنون، بملامح عصبية، وصرخات “استغاثة” وشكاوى وملفات ربطها بالقاضي ضياء جعفر لفتة، ليوجه طلباً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، بالموافقة على أن تُعقد جلسة في البرلمان “علنية” لكشف الحقائق.
لكن اليوم، تلقى حنون “صدمة”، بعدما قرر مجلس القضاء الأعلى، أن يشكر القاضي ضياء جعفر، ويفنّد ما وصفه بـ “ادّعاءات” حنون التي أطلقها من أربيل بصرخات رافقتها جملة: “نحن مستضعفون”، بأكثر من مرة خلال مؤتمره الصحفي.
لم يكن موقف مجلس القضاء الأعلى، مقتصراً على شكر القاضي ضياء جعفر، بل رأى وفق بيان رسمي، أن حديث حنون “مجرد ادعاءات غير صحيحة القصد منها تضليل الرأي العام وكانت رد فعل لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه عن موضوع قطعة الارض المخصصة لدائرة التسجيل العقاري في ميسان”.
وكان حنون، قد نفى الأخبار التي ارتبطت به، بأنه استولى على الأراضي في ميسان، وقال إنه “لا يملك سوى قطعتي أرض هناك”، لكنّه وجّه سهامه بنفس الوقت إلى جعفر، وكشف عن استحواذ الأخير على أرضٍ في العامرية ببغداد، قيمتها مليارات الدنانير.
حنون صرخ في أربيل، وطالب بـ “عقد جلسة برلمانية علنية، بحضور ضياء جعفر”، ليثبت إن كان هو المقصر أم خصمه.
وقرر مجلس القضاء الأعلى اليوم أيضاً، “اتخاذ الإجراءات القانونية بحق حنون، لما ورد من إساءة بحق القضاء”.
وبعد القضية التي أُثيرت بحق حنون بشأن استحواذه على الأراضي في ميسان، قال من أربيل: “لا أملك في ميسان إلا قطعتي أرض، وهناك من ابتزني بأنني أسرق الأراضي”.
ومن قضية الأراضي، قفز حنون إلى قضية “سرقة القرن”، وقال: “نور زهير كان من المفترض أن يُحكم على ١١٤ صكاً مزوراً، ما يعني صدور ١١٤ حكماً، وهنا يجب أن يسألني البرلمان، لماذا تم اختزال هذه الأحكام بقضية واحدة.. ولحظتها سأجيبهم، لكن بحضور قاضي تحقيق محكمة مكافحة الفساد، ضياء جعفر.. وهناك تقصير إما من عندنا، أو من عنده”.
ومن أراضي ميسان، انتقل حنون إلى أراضي البصرة بحديثه في المؤتمر الصحفي، وأضاف، أن “نور زهير له جرائم بالبصرة، منها سرقة ٧٢٤ دونماً في منطقة شط العرب، وهي أرض ذات قيمة عالية جداً، وسجلها باسم وهميين، وبعدها نقلها إلى اسمه”.
وأشار إلى أن “هذه القضية أصدرنا بها أمر قبض بحق نور زهير في البصرة، ومن ثم انتقلت إلى بغداد، لضياء جعفر، لكنها فجأة اختفت”، ما يعني اتهاماً لضياء بأنه “أخفاها” وفقاً لما قرأته الأوساط السياسية.
وهذا الأمر الذي لم يرضَ به القضاء، وقرر أن يتخذ الإجراءات القانونية بحق حيدر حنون، لأنه “يمثّل إساءة للسلطة القضائية في العراق”، حسب ما جاء في بيان مجلس القضاء الأعلى.
وبعد أن انفعل حنون كثيراً في أربيل، صرخ قائلاً: “لدينا إخبار يقول إن القاضي ضياء جعفر، استلم قطعة أرض.. وابتلينا بأن نحقق في قضية شخص متنفذ، نحن مستضعفون، أين نذهب؟”.
واتهم حنون، ضياء، بأن الكاظمي “اشترى ولاءه مقابل منحه قطعة أرض، استلمها القاضي ضياء على أنه عسكري”.
ليس القضية مرتبطة بـ “حنون وجعفر”، لكن وسائل التواصل الاجتماعي، أدخلت رئيس محكمة تحقيق الكرخ الأولى القاضي علي حسين جفات.
والقاضي جفات، اتهمه رئيس هيئة النزاهة بامتلاكه قطعة أرض، منحها له الكاظمي.
وللقاضي جفات، دور كبير باعتقال شبكة التجسس المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء، ويديرها محمد جوحي.
والآن، ينتظر العراقيون نتائج هذه المواقف بين القضاة، وما ستتمخض عنه الأحداث، وما سيحدث بعد هذه المواقف، ليبرز التساؤل الأكثر تداولاً: “هل سيُعزل حنون، ثم يُحاكَم على ما قاله في أربيل؟”.
