تبادلت الهند وباكستان اليوم الخميس إجراءات تصعيدية، شملت التجارة والنقل ووقف الخدمات القنصلية، وسط مخاوف من اندلاع حرب بين القوتين النوويتين.
ويأتي ذلك بعد يوم من مقتل 26 هنديا في هجوم مسلح بكشمير حمّلت نيودلهي إسلام آباد المسؤولية عنه.
وقد توعد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من سماهم الإرهابيين وداعميهم بالمتابعة والعقاب بما يفوق خيالهم وفق تعبيره.
ودعا رئيس الوزراء الهندي اليوم الخميس إلى اجتماع لجميع الأحزاب -بما فيها أحزاب المعارضة- لإطلاعها على رد الحكومة على الهجوم.
وقال وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري، أمس الأربعاء، إن هناك تورطا عبر الحدود في الهجوم، وأعلن عن تعليق العمل بمعاهدة مهمة لتقاسم مياه نهر السند ظلت قائمة على الرغم من اندلاع حربين بين الدولتين المتنافستين المسلحتين نوويا.
وأفادت وسائل إعلام محلية هندية اليوم الخميس أن نيودلهي استدعت كبير الدبلوماسيين في السفارة الباكستانية في العاصمة لإخطاره بأن جميع المستشارين العسكريين في البعثة الباكستانية أشخاص غير مرغوب فيهم ومنحهم أسبوعا للمغادرة، وهو أحد الإجراءات التي أعلنها ميسري أمس الأربعاء.
وأعلنت الخارجية الهندية تعليق خدمات التأشيرات للباكستانيين فورا ونصحت الهنود الموجودين بباكستان، بالمغادرة في أقرب وقت.
ولم يتأخر الرد الباكستاني، فقد أعلنت إسلام آباد أنه سيتم تقليص موظفي المفوضية العليا الهندية في إسلام آباد إلى 30 شخصا.
واعلنت باكستان أن مستشاري الدفاع الهنود في إسلام آباد أشخاص غير مرغوب فيهم وعليهم المغادرة بنهاية أبريل/نيسان الجاري.
كما أغلقت باكستان مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية، وقالت إن أي محاولة لانتهاك حقوقها في النهر السفلي ستعتبر بمثابة عمل حربي.
وشددت على رفضها إعلان الهند تعليق معاهدة مياه نهر السند.
ونقلت وكالة رويترز عن وزير الطاقة الباكستاني أويس لاغاري قوله إن تعليق الهند معاهدة مياه نهر السند يندرج ضمن حرب المياه ووصفه بالعمل الجبان وغير القانوني.
وشملت الإجراءات الباكستانية تعليق التجارة مع الهند بما في ذلك من وإلى أي دولة ثالثة عبر أراضيها.
وقد عقدت لجنة الأمن القومي في باكستان اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة شهباز شريف ومشاركة وزراء وقادة الجيش وأجهزة الاستخبارات لبحث التوتر مع الهند.
