قبل التصويت على جداول الموازنة لعام 2025، يجري حراك في البرلمان، لإضافة التعيينات ضمن القانون، لكن البعض يراها خطوة لتضخيم القاعدة الشعبية، قبل أن يصل العراق إلى موعد الانتخابات النيابية.
قررت الحكومة في وقت سابق، أن تُبعد التعيينات عن العراق لثلاث سنوات، بعد أن قالت إنها اكتفت، ومع هذا الحديث، يؤيد خبراء في الاقتصاد، إذ يقولون، إن “بعض الموظفين لا يجدون مكاناً يجلسون فيه بالدوائر الحكومية، بسبب كثرتهم”.
يصف الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه الجهاز الحكومي بأنه “متشوه ومتضخم” بأعداد الموظفين، مشيراً إلى أن الترهل بلغ مستويات غير مسبوقة.
“في بعض الدوائر الحكومية، لا يجد الموظفون مكاناً للجلوس، مما يضطر إداراتها إلى مطالبتهم بالبقاء في المنازل وعدم الحضور إلا لاستلام الرواتب”، يقول عبد ربه لـ “إيشان”.
وفق الآراء الاقتصادية، فإن هذه الظاهرة لا تؤثر فقط على الكفاءة الإدارية، لكنها تزيد من الضغط على موارد الدولة التشغيلية، ما يعمق من أزمات النقل والكلفة التشغيلية، في وقت تُعاني فيه الموازنة من عجز كبير.
ومع اقتراب موسم الانتخابات، تحاول بعض الكتل السياسية استغلال ملف التعيينات كوسيلة لتوسيع قاعدتها الشعبية. يدفع هذا النهج الحكومة إلى مواجهة ضغوط كبيرة، في وقت تؤكد فيه التقارير الاقتصادية أن الموازنة العامة لا تتحمل إضافة أعباء مالية جديدة.
ويقول عبد ربه: “الموازنة تعاني بالفعل من عجز كبير، ومن شأن هذه التعيينات، إذا فرضت، أن تزيد من الأزمة، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط وغيرها من العوامل المؤثرة”.
ويدعو خبراء الاقتصاد إلى ضرورة البحث عن حلول مستدامة بعيداً عن توسيع القطاع العام. بينما يشدد عبد ربه على “أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في خلق فرص عمل حقيقية بعيداً عن الضغوط المالية التي يفرضها التوظيف الحكومي”.
وأكد عبد ربه، أن “توفير فرص عمل في القطاع الخاص لا يخفف الضغط عن الموازنة فحسب، بل يحقق أيضاً مستوى أعلى من الكفاءة والإنتاجية”، داعياً إلى “تبني سياسات اقتصادية تدعم هذا التوجه”.
وفي وقت سابق من اليوم، قال النائب المستقل عدنان عاشور، في تصريح صحفي، إن “المادة 14 من الموازنة تعد من المواد الأساسية التي تسهم في توفير فرص العمل للخريجين في الوزارات ومؤسسات الدولة”.
وأوضح أن “المادة 14 ثانياً من قانون الموازنة تنص على “إيقاف كافة التعيينات” في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات”.
وأكد أن “هناك جهوداً لتعديل هذه المادة بهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي، خاصة للعاملين بنظام العقود والأجور اليومية”.
وأشار إلى أن “تعديل المادة المذكورة سيوفر غطاء قانونياً يسمح للحكومة باستئناف التعيينات لبعض الفئات الضرورية التي تحتاجها الوزارات والمؤسسات الحكومية”.
وأعلن عاشور عن عزمه العمل خلال الفصل التشريعي المقبل على تعديل قانون الموازنة، بما يتضمن نصاً يعالج قضايا عقود 315 والأجور اليومية، وتثبيتهم على الملاك الدائم وفق القوانين النافذة.
