أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت، أن قرار خفض إنتاج النفط العراقي، من شأنه أن يتسبب بأزمة مالية في الأشهر المقبلة بسبب خفض الإيرادات النفطية المعتمدة على نسب الإنتاج، مبيناً أن تأخير الرواتب لمدة قد تصل إلى شهرين قد يصبح أمراً واقعاً بسبب انخفاض تلك الإيرادات.
وقال المرسومي في تصريح لمنصة “إيشان”، إن “العراق بدأ في تقليص إنتاجه النفطي اعتباراً من 27 آب/أغسطس”، مبينا أن هذا القرار جاء نتيجة تجاوز العراق لحصته الإنتاجية في الأشهر الماضية، مما استدعى خفض الإنتاج من 4 ملايين برميل يومياً إلى 3 ملايين و850 ألف برميل يومياً.
ولفت إلى أن “هذا التخفيض سينجم عنه انخفاض في الصادرات النفطية من 3 ملايين و400 ألف برميل إلى 3 ملايين و300 ألف برميل، فضلاً عن تقليص النفط المخصص للاستهلاك الداخلي من 570 ألف برميل إلى 500 ألف برميل”.
وأضاف المرسومي أن “الإيرادات النفطية الشهرية ستنخفض إلى 9 تريليونات دينار فقط، حيث سيتم تخصيص ترليون دينار منها لشركات التراخيص، وبذلك سيكون المبلغ المتبقي، والذي يبلغ 8 تريليونات دينار، مخصص للرواتب التي تقدر بـ7.5 تريليونات دينار والبطاقة التموينية وسيتعين تمويل المشاريع الأخرى من الإيرادات غير النفطية أو من خلال الاقتراض الداخلي أو الخارجي”.
وحذر المرسومي من أن “العراق قد يواجه مأزقاً مالياً خطيراً، حيث من المحتمل أن تنخفض الاحتياطات النفطية الأجنبية وقد يلجأ العراق إلى خصم الحوالات من البنك المركزي”.
وأكد أن “تأخير الرواتب لمدة قد تصل إلى شهرين قد يصبح أمراً واقعاً بسبب انخفاض الإيرادات النفطية التي تعتمد عليها الحكومة في تمويل الإنفاق العام، مما قد يؤدي إلى أزمة مالية بدءاً من شهر أيلول/ سبتمبر الحالي”.
وأشار المرسومي، إلى أن “هذه الأزمة المالية قد تؤثر على التعيينات الحكومية، حيث من المتوقع أن يلتهم مبلغ الـ7.5 تريليونات دينار 95% من الإيرادات النفطية، مما يعني أن زيادة التعيينات ستؤدي إلى زيادة التخصيصات المطلوبة”.
