أعلن رئيس القضاء العسكري الإيراني، أحمد رضا بور خاقان، أن مشروع إغلاق حدود البلاد بجدران فاصلة دخل حيّز التنفيذ بشكل جاد منذ مطلع عام 2024، مؤكدًا أن الخطة باتت أولوية قصوى بإيعاز مباشر من المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولين كبار في النظام.
وفي تصريح لوكالة “ميزان” التابعة للسلطة القضائية، أوضح بور خاقان أن الجدران ستُبنى على جميع الحدود البرية لإيران، مشيرًا إلى أن نحو 150 كيلومترًا من هذه الجدران شُيدت حتى الآن على الحدود الشرقية، مع استمرار العمل بوتيرة متسارعة في مناطق أخرى، على أن يكتمل إغلاق تلك الحدود خلال عامين قبل الانتقال إلى الجبهات الغربية.
التحرك الميداني يأتي على وقع تناقضات سياسية لافتة، إذ سبق للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن انتقد خلال زيارة للعراق في سبتمبر الماضي القيود المفروضة على تنقل المسلمين، داعيًا إلى إزالة الحواجز الحدودية بين الدول الإسلامية أسوةً بتجربة الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتعارض كليًا مع السياسة الحالية التي تقودها الأجهزة الأمنية.
من جهته، كان قائد حرس الحدود الإيراني أحمد علي جودرزي قد كشف في ديسمبر الماضي، أن خطة إغلاق الحدود ستُنفذ خلال ثلاث إلى خمس سنوات، بميزانية تقديرية تصل إلى 3 مليارات يورو، موضحًا أن التنفيذ بدأ بالفعل في محافظات سيستان وبلوشستان وخراسان رضوي، مع تمدده تدريجيًا إلى محافظة كردستان.
ويرى مراقبون أن المشروع لا ينفصل عن استراتيجية أمنية أوسع تنتهجها طهران، خصوصًا في ما يتعلق بالتعامل مع ملف اللاجئين والمهاجرين، وفي مقدمتهم المواطنون الأفغان الذين يتعرضون لتضييق متزايد في الداخل الإيراني.
وتعكس هذه الإجراءات تصعيدًا حادًا ضد ما يُعرف بـ”العتالين” أو التجار الحدوديّين، إذ أشار بور خاقان إلى أن المسارات التي كانت تتيح لسكان المناطق الحدودية التنقل إلى أراضي الدول المجاورة أُغلقت تمامًا خلال السنوات الأخيرة، بذريعة منع تسلل من أسماهم بـ”أعداء النظام”.
وبحسب تقارير حقوقية، لا سيما تلك الصادرة عن موقع “كولبر نيوز”، فقد قُتل خلال العام الماضي 52 عتالًا وجُرح 131 آخرون في ممرات جبلية خطرة تفصل بين الغربية وكردستان وكرمانشاه، وهو ما يعكس الكلفة البشرية الباهظة لهذا النهج الأمني.
وفي سياق موازٍ، أكد وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني في نوفمبر الماضي أن تسريع وتيرة إغلاق الحدود الشرقية يندرج ضمن خطة “تنظيم أوضاع الأجانب”، والتي تشمل تعزيز الرقابة الأمنية على المنافذ الحدودية كافة، ما يعني أن طهران تتجه أكثر فأكثر نحو سياسة العزل، تحت عنوان ضبط الأمن ومنع التهديدات الخارجية.
