أصدر مركز تنظيمات أربيل للاتحاد الوطني الكوردستاني بياناً حذّر فيه من تصعيد خطير تشهده قرية لاجان القريبة من أربيل، مؤكداً أن القرية تتعرض منذ ثلاثة أيام لتحشيدات ومواجهات بين سكانها من جهة، وقوة حزبية ترتدي “رداءً حكومياً” من جهة أخرى، في ما وصفه الاتحاد بأنه “حرب غير شرعية” تُشن ضد المدنيين وسط صمت حكومي.
وقال المركز الثالث للاتحاد الوطني في بيان: “نشهد قرية لاجان القريبة من أربيل العاصمة، منذ ثلاثة أيام توترات وتحشيدا للقوات بين أهالي القرية وجناح متنفذ في كوردستان”، مبينا أن “ما يجري سابقة في تاريخ الصدامات والصراعات والتوترات”، موضحا أنها “المرة الأولى التي تخوض فيها دولة وقرية المواجهات ضد البعض”.
وأضاف البيان: “أحد طرفي المواجهة يتمثل في أصحاب الأرض من الأسر والنساء والأطفال الذين يدافعون عن أنفسهم، والطرف الآخر يتمثل في قوة حزبية برداء حكومي متسلحين بكامل الأسلحة التي تسلموها من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش ويتحشدون لحظة بلحظة، معزِزين جبهتهم ضد المدنيين العزل من أبناء قرية لاجان”.
وأكد البيان، أن “ما يحصل رغم كونه خرقا لجميع مبادئ حقوق الإنسان وقوانين الحرب، يضع الرئاسات الثلاث في إقليم كوردستان، ولاسيما رئيس الإقليم ورئيس الحكومة وسلطة التحالف الدولي وهيئة حقوق الإنسان أمام مسؤولية كبيرة”، مشددا على أن “حربا غير شرعية تشن ضد قرية وسط صمت الحكومة”.
وتابع البيان: “ننتظر موقفا مسؤولا لإيقاف تلك المعركة وإنهاء الضغوط على أهالي قرية لاجان”، معتبرا أن “الهدف من تلك التحشدات طرد الأهالي من مناطقهم الأصلية والاستيلاء على القرية من قبل شركة معينة”.
فيما اعتبر محافظ أربيل أوميد خوشناو أن التوترات في قرية لاجان تأتي ضمن محاولة لـ”صرف الأنظار عن الهجوم الذي استهدف حقل غاز كورمور”، مؤكداً أن “عشيرة الهركي والقوات الأمنية تصدّوا لهذه المحاولات”.
وقال خوشناو من لاجان إن “الأحداث تهدف أيضاً للتقليل من إنجازات الحزب الديمقراطي الكردستاني”، داعياً السكان إلى “العودة إلى منازلهم”، ونافياً “وجود انتهاكات بحق الأهالي”. وأوضح أن “وجود القوات الأمنية يهدف إلى حماية ممتلكاتهم ومنع أي جهة خارجية من الإخلال بالاستقرار”.
وانتقد المحافظ بعض وسائل الإعلام، قائلاً إنها “تسعى إلى تضخيم قضية لاجان وربطها بقضايا أخرى بهدف تغطية تداعيات الهجوم على كورمور”، مؤكداً أن الجمهور الكردستاني “يدرك الحقائق”. وقال إن “بعض الأفراد الذين أثاروا الفوضى لا يمثلون عشيرة الهركي”، مشيداً بدور العشيرة “إلى جانب الحكومة”.
كما أكد “عدم وجود قرار باعتقال جماعي، وأن الملاحقة تطال فقط المطلوبين ومثيري الفوضى”، مشيراً إلى تشكيل لجنة لحصر الأسلحة. وردّ على وصف ما يجري بـ”الاحتلال” قائلاً إن “هذا الخطاب لا يعكس واقع الوضع في المنطقة”. واختتم بتحذير الجهات المتهمة بالهجوم على كورمور، مؤكداً أن “محاولات خلق الاضطراب لن تُغيّر من مسار التحقيق”.
