أثارت الانتخابات السورية الجارية اليوم موجة من الجدل بين المواطنين، بعدما اعتمدت السلطات أسلوب التصويت الجزئي وغير المباشر بدلاً من الاقتراع العام، ما دفع كثيرين للتشكيك في شرعيتها وتمثيلها الحقيقي للشعب، وسط انتقادات لإدارة العملية بشكل مركزي من قبل السلطة الحالية.
وجرت الانتخابات بأسلوب الاقتراع غير المباشر، إذ دعت اللجنة العليا للانتخابات نحو ستة آلاف عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية في خمسين منطقة موزعة على المحافظات المختلفة، لاختيار 120 عضوا من أعضاء مجلس الشعب البالغ عدد مقاعده 210 مقاعد.
ولا تشمل الانتخابات جميع محافظات سوريا، إذ أعلنت وزارة الداخلية السورية، في أغسطس/آب، تأجيل الاقتراع في محافظات السويداء والرقة والحسكة لأسباب أمنية.
وتتكوّن الهيئة الانتخابية (التي تصوّت لاختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد) من أصحاب الكفاءات والتخصصات بنسبة 70 في المئة، مقابل 30 في المئة من الأعيان والوجهاء، ويُوزّع عدد مقاعد كل منطقة حسب عدد السكان فيها.
وقبلت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات أوراق ترشّح 1570 مرشحا، تمثل النساء نحو 14 في المئة منهم.
وعرض المرشحون برامجهم الانتخابية على أعضاء الهيئة الانتخابية من خلال عدد من الندوات والمناظرات التي جرى تنظيمها الأسبوع الماضي.
وعلق الخبير القانوني، حبيب القريشي قائلا: “6000 ناخب تم اختيارهم من قبل الجولاني، من هيئات انتخابية بمختلف المحافظات، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات غير مباشرة واختيار ثلثي مقاعد مجلس الشعب البالغ عددها 210 مقاعد، على أن يُعيَن الثلث المتبقي (70 مقعدا) بمرسوم من رئيس الجمهورية”.
وأضاف: “طريقة ديمقراطية على الطريقة الجولانية”.
وتابع قائلا: “نتمنى ان لاتهلل القنوات والناشطين على هذه الطريقة وتطلق عليه عرس انتخابي وديمقراطية فريدة في المنطقة”.
وأكمل: “للعلم سوريا منذ الملك فيصل الى الجولاني لم تشهد اي حياة ديمقراطية احتلال وانتداب وانقلابات ودكتاتورية الى التجربة الجولانية الجديدة”.
ومن المقرر أن تظهر نتيجة الانتخابات مساء الأحد، إلا أن الهوية النهائية لمجلس الشعب الجديد لن تتضح إلا بعد الإفصاح عن هوية 70 عضوا آخرين، يحق لرئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، تعيينهم بمرسوم جمهوري.
وتبلغ مدة ولاية مجلس الشعب 30 شهرا قابلة للتجديد، ضمن مرحلة انتقالية تمتد إلى أربع سنوات، مع إمكانية تمديدها سنة إضافية واحدة.
وانتقد بعض السوريين الطريقة التي أُجريت بها الانتخابات واعتمادها أسلوب التصويت غير المباشر بدلا من التصويت المباشر، إذ يرون أن “التصويت الجزئي وغير المباشر لا يمثل كل الشعب”، فضلا عن إدارة العملية بشكل مركزي من قبل السلطة الحالية.
لكن الإدارة السورية الجديدة برّرت اللجوء إلى أسلوب الاقتراع غير المباشر بسبب “الافتقار إلى بيانات موثوقة للسكان، ونزوح ملايين السوريين نتيجة الحرب”.
