يعاني عمار، الشاب المقعد من استخدام كرسيه المتحرك في المرافق العامة في البلاد: “أواجه صعوبة بالغة بالعبور ضفة شارع إلى أخرى، وبالأخص على الطرق السريعة”.
“طرق الناصرية مزدحمة، وبعضها مليئة بالحفر والطسات والأرصفة ضيقة، وهذا هو حال البلاد كلها تقريبا، ليس في خلد أي مسؤول عن مشروع خدمي فكرة أو موضع للمعاقين، تتباهى الحوكمة بافتتاح طرق وجسور مشاة لا مكان فيها للمعاقين”، وذلك في حديث لمنصة “إيشان”.
يسخر الشاب العشريني من خبر “افتتاح جسر مشاة مكيف في الناصرية”، ويتسائل عن فائدة التكييف لشيء وظيفته الأساسية العبور الآمن للمواطنين، لا مقام راحة إليهم”، مشيرا إلى أن “الجسر يضم سلما متحركا ولا يحتوي على مكان مخصص لذوي الإعاقة”.
“البيئة الصديقة”
والسياق ذاته يقول عضو مجلس هيئة الاعاقة والاحتياجات الخاصة امين سر جمعية المعاقين طالب الساعدي، في حديث لمنصة “إيشان” إن “معاناة ذوي الإعاقة في العراق، معاناة كبيرة، أولها عدم وجود بيئة صديقة لهم بمعنى الكلمة”، مبيناً أن “ذلك يشمل عدم وجود أرصفة خاصة لذوي الإعاقة للتحرك بسهولة، وعدم وجود مصاعد كهربائية في الجامعات ودوائر الدولة، وهذه تعتبر مشكلة كبييرة جداً تخص ذوي الإعاقة”.
ويضيف الساعدي، أن “ذوي الإعاقة لا يعرفون أي شيء بخصوص تعديل القانون 38 الخاص بذوي الإعاقة، وعدم وجود شفافية لمعرفة التعديلات التي من المفترض أن يصوت عليها مجلس الوزراء، وبعد ذلك يتم التصويت عليه في مجلس النواب، وهذه أيضاً مشكلة كبيرة”.
ويتابع: “أنا كشخص من ذوي الإعاقة، أشعر بأني مواطن من الدرجة الثالثة، وليس مواطن عراقي، وأي حقوق لنا كأنها (منّة) من الحكومة”، مشيراً إلى أن “التمكين الاقتصادي والاجتماعي جداً ضعيف، أما التمكين السياسي لذوي الإعاقة لا يوجد أصلاً”.
ويلفت الساعدي إلى أنه “على مستوى التصويت في الانتخابات يواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة صعوبة كبيرة حيث أن بعض مراكز التصويت وضعت في الطابق الثاني لبعض المدارس، ما تسبب بمعاناتهم”.
ويبيّن أن “أي جسر أو مبنى أو أي مشروع جديد لا يكون فيه اهتمام وتركيز على الأشخاص ذوي الإعاقة، ومثال على ذلك، أنا من سكنة منطقة الزعفرانية، وعندما تم إعمار شارع المنطقة لم تضع الشركة المنفذة في الحسبان أي أهتمام لذوي الإعاقة، في إنشاء رصيف خاص لهم، وهذا ليس في منطقة الزعفرانية، بل في أغلب المناطق”.
ويشير إلى أنه “في دول الجوار القريبة من العراق، نلاحظ وجود أرصفة خاصة لذوي الإعاقة، وجسور كهربائية لنقلهم”، لافتاً إلى أن “هناك نية من الحكومة بإنشاء مجسر في الجدارية لعبور الطلبة، ومع ذلك لم تضع اهتماماً لذوي الإعاقة، رغم وجود العديد من الطلبة منهم، وممن الممكن أن يتعرضوا لحوادث أثناء العبور إلى الجامعة”.
ويختم بالقول إن “معاناة ذوي الإعاقة تبدأ من عدم وجود بيئة صديقة، وتنتهي بعدم المبالاة بحقوقهم، وقانونهم رقم 38 لعام 2013، وحتى في المدارس والكليات لا يوجد حمامات خاصة بذوي الإعاقة، وحتى ممرات خاصة بهم غير موجودة، وهذه من أبسط حقوقهم”، مشيراً إلى أنه “على مستوى التمكين الاقتصادي فأن المبلغ الممنوح لهم من الرعاية الاجتماعية والبالغ 125 ألف دينار، فهو مبلغ زهيد جداً، وأعتقد أن معاملة الحكومة لذوي الإعاقة تعتبر معاملة من الدرجة الثالثة”.
