تصاعدت وتيرة الاحتجاجات التربوية في محافظة ذي قار، عقب الاعتداءات التي طالت عشرات المعلمين والمدرسين، بينهم نساء، خلال تظاهرة سلمية شهدتها مدينة الناصرية يوم الثلاثاء الماضي، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية.
ورغم استمرار الإضراب الشامل في مدارس المحافظة لليوم التالي على التوالي، تجمّع وفد من الكوادر التربوية صباح اليوم في مركز مدينة الناصرية، حيث تلا بيانًا شديد اللهجة دان فيه “القمع المفرط” الذي تعرض له المعلمون، ومنع وفود التربويين من الأقضية والنواحي من الوصول إلى المدينة أثناء التظاهرة.
وأكد البيان تمسك المحتجين بجملة مطالب رُفعت منذ انطلاق الحراك، أبرزها تعديل سلم الرواتب، كما طالبوا بإقالة قائد شرطة ذي قار على خلفية “الاعتقالات والإصابات التي سجلت خلال الاحتجاجات الأخيرة”، بالإضافة إلى مطالبة صريحة بإقالة مدير عام تربية ذي قار. وأضاف البيان: “سواء وافقوا أم لم يوافقوا، فإن الإضراب مستمر.”
استقالات بالجملة
وفي تطور لافت، قدّم مئات من مدراء المدارس في المحافظة استقالاتهم الجماعية احتجاجًا على ما وصفوه بـ”الاعتداءات السافرة” التي طالتهم وزملاءهم. وطالب المديرون المستقيلون وزارة التربية بموقف رسمي وواضح حيال الانتهاكات التي تعرضوا لها، بحسب ما أوردته وكالة “شفق نيوز”.
من جانب آخر، زار وفد برلماني محافظة ذي قار ضمّ النواب نور نافع، ناظم الشبلي، وسجاد سالم، وانضم إليهم النائب عن ذي قار، الشيخ غزوان الغزي، حيث ناقشوا مع الجهات المعنية وقائع الاعتداء على التظاهرة التربوية. ووصف النواب ما جرى بأنه “انتهاك صريح لحقوق الإنسان”، مؤكدين أن التظاهرة كانت سلمية وأن مطالب التربويين مشروعة ومكفولة دستوريًا.
ودعا الوفد النيابي إلى ضرورة اتخاذ موقف موحّد داخل مجلس النواب للحد من “الانتهاكات غير المبررة التي ترافق الاحتجاجات السلمية في المحافظات العراقية”، مطالبين بفتح تحقيق شامل ومحاسبة الجهات المسؤولة عن القمع والتصعيد الأمني ضد الكوادر التربوية.
وتعدّ تظاهرات التربويين في ذي قار من أبرز التحركات المطلبية التي يشهدها العراق في الآونة الأخيرة، في وقت تتزايد فيه دعوات الإصلاح الوظيفي وتحسين الواقع التعليمي والمالي للعاملين في القطاع التربوي.
