تواجه القوى السنية الفائزة في انتخابات 2025 أول اختبار جدي لتماسكها، بعدما أخفق المجلس السياسي الوطني في التوصل إلى اتفاق بشأن مرشحه لرئاسة البرلمان خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس، في منزل رئيس حزب “تقدم” محمد الحلبوسي. ورغم المساعي لإظهار وحدة الموقف عبر إعلان “ورقة رؤية” للعمل السياسي المقبل، فإن الخلافات حول منصب رئيس البرلمان بدت أعمق من أن تُحسم سريعاً، لتتحول إلى عقدة مبكرة تهدد تماسك هذا الإطار الوليد.
وكان مقرراً أن يحسم الاجتماع اسم المرشح أو أن يحدد موعداً واضحاً لإعلانه، غير أن تأجيل الحسم مجدداً عكس استمرار الخلافات داخل هذا الكيان الوليد الذي لا يزال في مرحلة إعادة ترتيب موازين القوة داخله.
وقالت مصادر مطلعة إن قادة المجلس، الذين اجتمعوا بحضور مرشحيهم الستة للمنصب، لم يتمكنوا من التوصل إلى تفاهمات حول شروط اختيار المرشح أو آلية التصويت، ما دفعهم إلى تأجيل الإعلان إلى ما بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. ويشير مراقبون إلى أن هذا التأجيل يتجاوز مسألة انتظار المصادقة، إذ يعكس صراعاً داخل الكتلة السنية بشأن هوية من يقود المشهد التشريعي في المرحلة المقبلة.
وفي وقت سابق، أعلن قادة المجلس اتفاقهم على إعداد “ورقة رؤية” تتعلق بمنهج إدارة الدولة العراقية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين أنها ستضع أسساً واضحة للعمل الحكومي والسياسي. لكن هذا التوافق النظري لم ينعكس في ملف اختيار رئيس البرلمان، الذي يُعد أول اختبار عملي لقدرة المجلس على توحيد صفوفه.
وجاء تأسيس المجلس السياسي الوطني قبل أيام بمبادرة من رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، في اجتماع موسع عقد في بغداد بهدف توحيد المواقف إزاء الملفات الوطنية الكبرى وتعزيز التنسيق بين القوى الفائزة. ومع حصول القوى السنية على نحو 70 مقعداً في البرلمان الجديد، باتت كتلتهم إحدى الركائز المؤثرة في معادلة تشكيل الحكومة المقبلة، وهو ما جعل منصب رئيس البرلمان محور تنافس حساس بين قيادات الصف الأول.
وتشكّل المجلس الجديد، على غرار “الإطار التنسيقي” الشيعي، عقب اجتماع ضم خمسة أحزاب وتحالفات رئيسية، هي: حزب “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي، وتحالف “السيادة” برئاسة خميس الخنجر، وتحالف “عزم” بزعامة مثنى السامرائي، وتحالف “حسم الوطني” بقيادة وزير الدفاع ثابت العباسي، وحزب “الجماهير” الذي يرأسه أحمد الجبوري.
ويرى سياسيون أن غياب التوافق خلال الاجتماع الأخير يعكس وجود أكثر من محور داخل المجلس، بين من يسعى إلى استعادة رئاسة البرلمان لصالح الحلبوسي أو أحد حلفائه، ومن يريد إعادة توزيع النفوذ لصالح قوى صاعدة تسعى لرسم خريطة جديدة للتمثيل السني. كما تظهر داخل المجلس تباينات بشأن شكل العلاقة مع القوى الشيعية والكردية المؤثرة في مفاوضات تشكيل الحكومة، وهو ما يزيد من تعقيد التوصل إلى مرشح واحد.
وتشير مصادر سياسية إلى أن استمرار الخلافات قد يضعف الموقف التفاوضي للقوى السنية في الأسابيع المقبلة، مع انتظار القوى الأخرى اكتمال صورة التحالفات قبل الدخول في مناقشات تفصيلية حول تشكيل الحكومة المقبلة.
وشهدت الساحة السنية خلال السنوات الماضية سلسلة انقسامات داخل البرلمان، ولا سيما بعد إقالة رئيسه محمد الحلبوسي عام 2023، وما تبعها من خلافات أدت – بحسب مراقبين – إلى تشتت الصوت السياسي السني، ما يثير تساؤلات حول مستقبل المجلس السياسي الوطني وقدرته على الحفاظ على تماسكه في المرحلة المقبلة.
