- صادقت رئاسة الجمهورية على مدوّنة الأحوال الشخصية للمذهب الجعفري، وذلك بعد أسابيع من تمريرها في مجلس النواب.
النائب رائد المالكي أكد أن “رئيس الجمهورية صادق رسمياً على المدوّنة”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت استكمالاً للإجراءات الدستورية والتشريعية.
وبيّن المالكي أن “النسخة أُرسلت إلى جريدة الوقائع العراقية، ومن المرجح أن تُنشر في عدد خاص نظراً لكثرة المواد والصفحات التي تتضمنها”.
مدوّنة الأحوال الشخصية للمذهب الجعفري عُرضت في أكثر من دورة برلمانية سابقة لكنها كانت تُواجَه باعتراضات سياسية وقانونية حالت دون تمريرها.
الجدل تمحور حول مخاوف من أن يؤدي إقرارها إلى تعددية تشريعية في قضايا الأحوال الشخصية، مقابل القانون النافذ رقم (188) لسنة 1959 الذي يوحّد الإجراءات لكل العراقيين.
وقبل التصويت الأخير، أثارت المدوّنة نقاشات حادة داخل البرلمان وخارجه؛ إذ اعتبر مؤيدوها أنها تعكس احترام خصوصية المذاهب وتكفل حرية الأتباع في تنظيم شؤونهم الشخصية، بينما حذّر معارضوها من انعكاساتها على وحدة التشريع وحقوق المرأة والطفل.
