اخر الاخبار

“إيشان” تفتح خزانة الأسرار.. بالوثائق والأدلة: صعود “مزورة” شقيقة إرهابي إلى مجلس النواب

خاص – تقرير استقصائي تفتح وثائق أمنية ومدنية، اطّلعت عليها...

إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية: لا نخاف من ضجيج العجل السامري

أعلنت إيران انتقال قواتها المسلحة من العقيدة الدفاعية إلى...

وفد الإطار التنسيقي يصل إلى أربيل لبحث ملف مرشح رئاسة الجمهورية

وصل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الى إقليم...

القضاء يبدأ إجراءات التحقيق مع 1387 عنصراً من داعش قادمين من سوريا

أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى، اليوم الاثنين، أنها باشرت...

ترامب غاضب من تصريح في حفل الغرامي: لم أذهب قط إلى جزيرة إبستين

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لم يزر مطلقا...

ذات صلة

رئيس المحكمة الاتحادية يناقش مع سفير بريطانيا القرارات الخاصة بكردستان

شارك على مواقع التواصل

أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، اليوم الاثنين، أن النظام الديمقراطي في العراق يحتاج إلى بناء مؤسسات دستورية ونظام انتخابي صحيح.

وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا في بيان “إيشان”، إن ” رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود استقبل السفير الايطالي في بغداد ماوريتسيو كريكانتي والوفد المرافق له في مقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد”.

وأضاف البيان، أن” رئيس المحكمة الاتحادية العليا رحب بالسفير الايطالي في بغداد، وجرى خلال اللقاء مناقشة تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات وضرورة التواصل واللقاءات المستمرة لتبادل الخبرات القانونية في مجال القضاء الدستوري لما له من اهمية في دعم العملية الديمقراطية لتحقيق السيادة للقانون والدستور حيث قامت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد بفتح افاق التواصل مع نظيراتها في العالم العربي والدولي والاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال لدعم العملية السياسية والديمقراطية في العراق”.

وأشار الى، أنه”تم مناقشة القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا بخصوص رواتب الموظفين والمتقاعدين وجميع منتسبي أجهزة الدولة في الإقليم “.

وأوضح العميري البيان، أن” دستور جمهورية العراق لعام 2005 رسخ المبادىء الأساسية للحقوق والحريات للشعب العراقي والأسس التي تؤدي الى ممارسة الشعب لتلك الحقوق والحريات وأهم هذه الاسس المساواة استناداً لأحكام المادة (14) منه والتداول السلمي للسلطة استناداً لأحكام المادة (6) من الدستور وتكافؤ الفرص استناداً لأحكام المادة (16) من وحرية تأسيس الاحزاب السياسية والانضمام اليها استناداً لأحكام المادة (39) من الدستور”، مبينا أن” النظام الديمقراطي في العراق يحتاج الى بناء مؤسسات دستورية ونظام انتخابي صحيح بما فيها وجود قانون انتخابي عادل ومفوضية مستقلة للانتخابات مع وجوب مراعاة احكام المادة (110) من الدستور بخصوص الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية والمادة (117) من الدستور بخصوص إقرار دستور جمهورية  العراق عند نفاذه اقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليماً اتحادياً”.