دافع حزب تقدم مجدداً عن منصب رئاسة البرلمان، بعد أن فقد مرشحه الوحيد شعلان الكريم، الذي انسحب من سباق الرئاسة، وتركه لمحمود المشهداني وسالم العيساوي.
وقال المتحدث باسم كتلة تقدم يحيى المحمدي في تصريح صحفي، إن “الكلمة الأولى والأخيرة لكتلة تقدم في اختيار مرشح رئاسة البرلمان، ولن يمر أي مرشح لرئاسة البرلمان إلا من خلالنا”.
وأشار إلى أن “محمود المشهداني هو الأقرب من سالم العيساوي لتولي رئاسة مجلس النواب”.
ويوم أمس، أصدرت تحالفات “العزم والسيادة والحسم”، بياناً مشتركاً دعوا من خلاله إلى الإسراع بعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان، وعدم تأخيرها تحت أي ظرف أو مبرر.
وجاء في بيان التحالفات الذي ورد لـ “إيشان”: “انطلاقاً من إيماننا بضرورة الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية والدستور، والاستحقاقات السياسية وحفاظاً على مصلحة البلد العليا وتفعيلا لدور مجلس النواب في التشريعات والرقابة، واستجابة للطلب المقدم والموقع من أكثر من 150 نائباً، ندعو رئاسة مجلس النواب إلى الإسراع في عقد هذه الجلسة بأقرب وقت، وعدم تأخيرها تحت أي ظرف أو مبرر”.
وعدّ البيان، تأخير اختيار رئيس البرلمان، “تهديداً للعملية الديمقراطية في البلد، ويسبب تعطيلا بعمل المجلس ويضر بمصالح البلد العليا”، داعياً “جميع الأطراف إلى أن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية بخصوص الاستحقاقات السياسي السني (رئاسة البرلمان”.
بعد ذلك، أمهل الإطار التنسيقي، الكتل السنية سبعة أيام فقط لحسم مرشحهم إلى رئاسة البرلمان.
وقال الإطار في بيان ورد لمنصة “إيشان“، إن “التنسيقي عقد اجتماعاً في مكتب نوري المالكي لمناقشة اخر التطورات السياسية في البلاد وفي مقدمتها حسم انتخاب رئيس لمجلس النواب“.
وأضاف، أن “الاطار التنسيقي طالب الكتل السنية الكريمة بتحمل مسؤوليتها تجاه شغور هذا المنصب الاساس في النظام السياسي لهذا الموقع خلال اسبوع“.
واعلن الاطار التنسيقي، بحسب البيان، عزمه “عقد جلسة تخصص لذلك بعد انتهاء مهلة الاسبوع لاستكمال الاستحقاق الهام والاستعداد للتصويت على جداول موازنة 2024″.
