أوضحت وزارة المالية، حقيقة ما ورد في التصريح المتلفز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن سحب مبالغ من حساب شبكة الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الأموال لم تُسحب إطلاقاً، وإنما تم تجميد الحساب مؤقتاً، حفاظاً على الشفافية وتنظيم مسارات الصرف.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ “إيشان”، أن الحساب الجاري الخاص بشبكة الحماية الاجتماعية مفتوح منذ عام 2015، ويُموَّل مركزياً لغرض صرف رواتب الرعاية الاجتماعية حصراً، استناداً إلى المادة (19/أولاً – أ) من قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014، والتي تنص على تمويل هذا الباب من الموازنة العامة الاتحادية. وأشارت إلى أن وزارة العمل لم تتابع رصيد الحساب بطريقة دقيقة خلال السنوات الماضية، رغم تسجيل مبالغ مودعة تخالف طبيعة الحساب، من بينها مبالغ مسترجعة من البطاقات الذكية لمستحقي الحماية للفترة من 2015 وحتى 2025.
وأضافت الوزارة أن عمليات التدقيق المالي والفني التي أجرتها بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي أظهرت وجود استخدامات للحساب خارج طبيعته المحددة قانوناً، وهي إجراءات لم تُتخذ من قبل وزارة المالية. كما بيّنت أن الحساب يتضمن مبالغ تمويل مُحوّلة من وزارة المالية، إضافة إلى مبالغ المسترجعات، وجميعها ما تزال محفوظة داخل الحساب دون أي سحب.
وأكد البيان أن ديوان الرقابة المالية سبق أن دقق الحساب وفق كتابه المرقم 18/21/3/24154 بتاريخ 17 أيلول 2025، وثبّت الملاحظات رسمياً، وطلب تحليلاً مفصلاً للإيرادات الموجودة ضمن الحساب.
وجددت وزارة المالية التزامها الكامل بالقوانين والتعليمات النافذة، واستمرار تعاونها مع الجهات الرقابية لإظهار الحقيقة وضمان حماية المال العام، داعية الجهات كافة إلى تحرّي الدقة قبل الإدلاء بأي تصريحات قد تُربك الرأي العام، ومؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتقديم أي إيضاح إضافي عند الحاجة.
