دائماً ما يُقرن دم المواطن العراقي بالمال، حيث يخرج المسؤولون بعد كل حادثة مأساوية يروح ضحيتها العشرات من المواطنين نتيجة إهمال واضح وفساد مستمر، فيقوم هذا المسؤول أو ذاك، بفك خزينة الدولة وإطلاق الوعود المالية وبضعة ملايين توزع على عائلات الضحايا في محاولة لإسكات أفواههم النائحة على أبنائها.
وما يزال العراقيون مفجوعون ويرثون موتاهم الذين راحوا ضحية حريق “هايبر ماركت الكورنيش” الكوت في محافظة واسط، وعائلات الضحايا في الطريق لدفن ذويهم وإقامة سرادق العزاء، وبانتظار إنزال القصاص بالمقصرين ووضع حلول جذرية للحد من تلك الحوادث، لكن الحكومة سارعت لفتح باب “المكرمات”، لتعطي عائلات الضحايا دية عن دم أبنائهم من بيت المال.
وقرّر مجلس الوزراء، في وقت سابق من اليوم الخميس، تعويض ذوي ضحايا حادث حريق “هايبر ماركت الكورنيش” في محافظة واسط بمبلغ قدره (10) ملايين دينار عراقي لكل ضحية، إنصافاً لأسر الضحايا ومراعاةً للأبعاد الإنسانية للحادث الأليم.
وهذه ليست المرة الأولى التي تكتفي فيه الحكومة بمد يدها نحو جيبها وإخراج حلولها المالية، كحل سحري، بدل إيجاد حل حقيقي لأساس المشكلة، والجميع يتذكر ما حصل مع ضحايا مستشفى ابن الخطيب في بغداد، ومركز النقاء في ذي قار، وحادثة الحمدانية في نينوى، كي تنضم لقائمة الضحايا الطويلة، ضحايا الكوت.
قرار التعويض ذلك قوبل بردة فعل عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحدهم معلقاً: “تعويض عن البشر، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم إلى متى الدم العراقي رخيص حسوا ايها القتلة المجرمين”.
وكتب آخر بالعامية العراقية: “شنو هذا الاستهتار والاستهانه بأرواح الناس، الناس ما محتاجه فلوسكم يا مجرمين حاسبوا المقصرين والمتسببين”، وآخر كتب معلفاً: “أرخص شيء في العراق هو الإنسان”.
وكتب آخر بلهجة غاضبة: “ليش سعرنا صار عشر ملايين بس، كل روح راحت بكنوز الدنيا كلها ما تتقارن حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم الف مرة”.
وحساب آخر كتب: “يا حسافة على العراقيين صاروا يبيعون ويشترون بيكم، هذه هي قيمة الإنسان عدكم تستغلون حاجة العالم للفلوس حتى يسكتون عن حقهم”.
لقي 61 شخصًا مصرعهم في الحريق المروّع الذي اندلع داخل”هايبر ماركت” في مدينة الكوت بمحافظة واسط، بحسب ما أعلنته دائرة صحة واسط، في وقتٍ أقرّت فيه السلطات المحلية بأن المشروع تم إنشاؤه خارج الأطر القانونية، وسط اتهامات بالتحايل والتقصير الإداري.
وقال محافظ واسط محمد المياحي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الحادث، إن “المكان المحترق كان في الأصل قطعة أرض سكنية حوّلها مالكها إلى مطعم قبل عامين، ثم إلى هايبر ماركت تم افتتاحه قبل أيام فقط”، مشيرًا إلى أن “المالك خالف كل الإجراءات الرسمية، ولم يحصل على إجازة بناء، ولا أي موافقات من الدوائر القطاعية”.
وأكد المياحي أن “المالك لا يملك أي إجازة استثمارية، لا من البلدية ولا من هيئة الاستثمار”، محمّلًا الدوائر ذات العلاقة المسؤولية عن السماح باستمرار هذه المخالفات، مضيفًا: “قد يكون تحايل، أو أن الدوائر أغمضت أعينها، وهذا ما سيكشفه التحقيق”.
وبحسب المحافظ، فإن “المول افتُتح دون علم الجهات الرسمية، وتم التحايل على الإجراءات مرة أخرى، وللمفارقة فإن المالك نفسه وبعض أفراد أسرته كانوا من بين ضحايا الحريق”.
من جهته، كشف العميد مقداد ميري، رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، أن “الحصيلة النهائية للضحايا تجاوزت 60 شخصًا”، لافتًا إلى أن “المركز أُنشئ من دون الحصول على موافقات رسمية لمخالفته شروط السلامة”.
وأوضح ميري أن “مديرية الدفاع المدني لم تمنح أي موافقة لهذا المشروع، وقد فاتحت هيئة الاستثمار لتحذيرها من استمرار العمل فيه”، مبينًا أن “صاحب المشروع سبق أن تبلّغ رسمياً بالمخالفات وتمت معاقبته بغرامة مالية مع منحه مهلة 60 يومًا لتصحيح الوضع، لكنه افتتح المشروع بعد يومين فقط من الإنذار، لينتهي بكارثة”.
وأشار ميري إلى أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتمديد التحقيق لمدة سبعة أيام لكشف المقصرين دون مجاملة، إلى جانب اتخاذ إجراءات عاجلة بالتنسيق مع السلطة القضائية لمعالجة مثل هذه المخالفات مستقبلاً”.
