أكدت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، أن شروط الترشح تتضمن حسن السيرة والسلوك، وألّا يكون المرشح محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، بما فيها قضايا الفساد المالي والإداري، بحكم قضائي بات، سواء شُمل بالعفو أم لم يشمل، وذلك ردّاً على تصريح النائب أمير المعموري.
وأوضحت الغلاي في حديث لـ “إيشان”، أن جميع أوليات المرشحين تُرسل إلى الجهات المختصة للتحقق من أهلية المرشح، وتشمل هذه الجهات: هيئة المساءلة والعدالة، ووزارات التربية، والتعليم العالي، والداخلية، والدفاع، ومستشارية الأمن القومي، وجهاز الأمن الوطني، وجهاز المخابرات، وهيئة الحشد الشعبي، ووزارة البيشمركة، وجهاز مكافحة الإرهاب، وهيئة النزاهة.
وبيّنت أن المفوضية تستقبل طلبات الترشح، وتحيلها إلى هذه الجهات المختصة، ثم تتخذ إجراءاتها بناءً على الإجابات الواردة منها، ويصدر القرار النهائي من مجلس المفوضين بشأن قبول أو رفض المرشح.
وفي وقت سابق، كشف النائب أمير المعموري عن خروقات خطيرة في العملية الانتخابية، أبرزها ترشيح مدانين بالإرهاب ومشمولين بالعفو العام، مؤكداً امتلاكه وثائق تُثبت ذلك، ومحذراً من انهيار نزاهة الانتخابات بفعل المال السياسي والنفوذ الحزبي.