أعلنت الخارجية الأميركية، اليوم الأحد، رسميا إنهاء إعفاء العراق من استيراد الغاز الإيراني، كجزء من حملة “الضغط الأقصى” التي يشنها ترامب ضد طهران، بحسبما نقلت وكالة رويترز.
ونقلت رويترز، عن متحدث في الخارجية الأميركية، قوله إن “القرار بعدم تجديد الإعفاء عند انتهاء صلاحيته يضمن أننا لا نسمح لإيران بأي درجة من التخفيف الاقتصادي أو المالي”.
وأضاف أن “حملة ترامب ضد إيران تهدف إلى إنهاء تهديدها النووي، وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية، ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية”.
وانتهت، أمس السبت، 8 آذار مارس الجاري، مدة الاستثناء الذي أعطته الولايات المتحدة للعراق من العقوبات المفروضة على إيران، وبالتالي فإن حكومة بغداد لن تتمكن من استيراد الغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في عموم البلاد.
إلى ذلك، كشف المتحدث باسم لجنة النفط والغاز النيابية علي شداد، اليوم الأحد، عن توجه الحكومة العراقية لاستيراد الغاز الخليجي بدلاً عن الإيراني بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة، معلنة عن مشروع يجري العمل على إنجازه بسرعة عالية في البصرة، أقصى جنوبي البلاد.
وقال شداد، إن “مشكلة وزارة الكهرباء أنها أنشأت محطات في المحافظات العراقية تعتمد على الغاز فقط، بينما المحطات الموجودة في البصرة تكون مركبة تشتغل على الغاز و النفط الخام والأسود، وهذا ما ساهم باستقرار المنظومة الكهربائية في المحافظة”.
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أكد أمس السبت، أن الحكومة العراقية وضعت عدة سيناريوهات لمواجهة أي تطورات تتعلق بالموضوع”، مبينا أن العراق يستورد من إيران “50 مليون قدم مكعب وتشكل ثلثاً من إنتاج الطاقة الإيرانية، والحكومة وضعت جميع السيناريوهات في حال تم تجديد الإعفاءات أو لم يتم التجديد”.
وكشف العوادي عن “قرب حل مشكلة استيراد الغاز التركمانستاني، متوقعا وصوله إلى محطات إنتاج الطاقة العراقية خلال الشهرين المقبلين عبر الأراضي الإيرانية”، لافتا إلى أنه “في حال لم تنجح هذه الخطوة، فإن العراق لدية خيار آخر هو استخدام منصات الغاز وهي عبارة عن سفن عائمة ويتم ربطها بأنبوب خاص مربوط بالمحطات الكهربائية في البصرة، حسب تعبيره.
