تواجه التصريحات الأمريكية الأخيرة بشأن تنظيم “داعش” انتقادات واسعة بسبب ما تحمله من تناقضات لافتة، إذ حذّرت واشنطن خلال الأشهر الماضية من مؤشرات عودة التنظيم ونشاطه المتزايد في العراق وسوريا، بينما أكد قائد عسكري أمريكي بارز مؤخراً أن التنظيم “لم يعد يشكل تهديداً مباشراً للحكومة العراقية”.
تحذيرات متكررة
في تموز الماضي، أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أن “داعش يحاول إعادة تشكيل نفسه”، مشيرة إلى أن عدد هجماته في العراق وسوريا يسير نحو التضاعف مقارنة بالعام الماضي. ووفق بياناتها، تبنى التنظيم 153 هجوماً في كلا البلدين خلال النصف الأول من العام 2025.
ولم تقتصر التحذيرات على الجانب العسكري، إذ أعربت السفارة الأمريكية في بغداد، في آب الماضي، عن “قلق الولايات المتحدة العميق إزاء العمليات المستمرة والتوسعات الإقليمية لتنظيمي داعش والقاعدة”. وقالت السفارة في بيان نشرته على منصة “إكس” إن واشنطن تواصل إعطاء الأولوية لشراكاتها الإقليمية في مكافحة الإرهاب، مثمنة جهود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للحد من أنشطة التنظيمات المتطرفة.
تصريحات متناقضة
لكن هذه التحذيرات اصطدمت بتصريحات مغايرة صدرت عن قائد عملية “العزم الصلب”، الجنرال الأمريكي كيفن لامبرت، الذي علّق على انسحاب القوات الإستونية من العراق بالقول إن “داعش لم يعد يشكل تهديداً مباشراً للحكومة العراقية”. وأضاف أن الجهد العسكري المشترك، خصوصاً مع مشاركة إستونيا، نجح في “هزيمة التنظيم عسكرياً والحفاظ على سيادة العراق”.
هذا التوصيف بدا مناقضاً للتحذيرات المتكررة التي صدرت عن مختلف المؤسسات الأمريكية، والتي كانت تركز على تنامي خطر التنظيم واحتمال استعادته القدرة على شن هجمات مؤثرة في المنطقة.
انسحاب إستونيا ومهمة التحالف
وكانت شبكة “آي آي آر” الإستونية قد كشفت عن إنهاء مهمة القوة الإستونية المتمركزة في العراق منذ عام 2016 ضمن عملية “العزم الصلب”، والتي بلغ عدد أفرادها في آخر دفعة نحو 110 عسكريين. ووفقاً للتقرير، فإن بعض عناصر التحالف سيبقون في العراق بموجب اتفاقات ثنائية، فيما ستواصل إستونيا مساهمتها الرمزية من خلال بعثة التدريب التابعة للناتو في بغداد.
قراءة في التناقض
تثير هذه المواقف تساؤلات حول مدى اتساق السياسة الأمريكية في توصيف خطر “داعش”، وما إذا كانت التحذيرات السابقة جزءاً من سياسة ردع وضغط إقليمي، مقابل تصريحات لامبرت التي توحي بانتقال العبء الأمني بشكل أكبر إلى القوات العراقية، في ظل تقليص مهام التحالف الدولي.
ويرى مراقبون أن التباين في الخطاب الأمريكي يعكس مقاربة مزدوجة: من جهة تضخيم خطر التنظيم لتبرير استمرار الوجود العسكري والشراكات الأمنية، ومن جهة أخرى التقليل من هذا الخطر لتسويغ تقليص القوات الأجنبية ونقل المسؤولية الأمنية إلى بغداد.
ويرى مراقبون أن التحذيرات الأمريكية المتكررة بشأن عودة تنظيم داعش ترتبط بشكل وثيق بملف انسحاب القوات الأجنبية من العراق. فواشنطن، بحسب قراءتهم، لا تبدو راغبة في تقليص وجودها العسكري في هذه المرحلة التي تتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية في غزة ولبنان، ولذلك يُنظر إلى “فزاعة داعش” كذريعة لإطالة أمد البقاء.
ويشير المراقبون إلى أن الواقع الأمني داخل العراق لا يعكس تلك الصورة القاتمة التي تطرحها بعض البيانات الأمريكية، إذ إن نشاط التنظيم تراجع إلى حد كبير ولم يعد سوى بقايا متناثرة تتعامل معها القوات العراقية بفاعلية. وعليه، يُفهم هذا الخطاب المتشدد ضمن حسابات سياسية تتعلق بالمفاوضات بين بغداد وواشنطن، أكثر من كونه توصيفاً دقيقاً للوضع الميداني.
