قررت ثلاث محافظات عراقية، هي نينوى والأنبار وصلاح الدين، تعطيل الدوام الرسمي احتجاجًا على قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، الذي شرّعه مجلس النواب مؤخرًا.
وأعلن محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء في جميع دوائر ومؤسسات المحافظة، تعبيرًا عن رفضه للقرار القضائي، معتبرًا أن القانون المستهدف كان يهدف إلى “إنصاف الأبرياء والمظلومين”.
في الأثناء، أعلن محافظ الأنبار، محمد نوري أحمد، تعطيل الدوام الرسمي لمدة ثلاثة أيام في المحافظة، مستثنيًا من ذلك الأجهزة الأمنية والمؤسسات الصحية والبلدية، معتبرًا أن قرار المحكمة الاتحادية “إجحاف بحق الأبرياء”.
أما في صلاح الدين، فقد قرر المحافظ تعطيل الدوام الرسمي احتجاجًا على ما وصفه بـ”عدم تمرير القضاء لقانون العفو عن الإرهابيين”، في إشارة إلى موقف المحكمة الاتحادية من التشريع الجديد.
وتأتي هذه القرارات وسط جدل واسع حول قانون العفو العام، حيث تباينت المواقف بشأنه بين مؤيد يرى فيه فرصة لإنصاف الأبرياء، ومعارض يعتبره مدخلًا للإفراج عن مدانين بجرائم إرهابية.
