لم تُستأنف حتى يوم الثلاثاء صادرات النفط عبر خط الأنابيب من إقليم كردستان العراق إلى تركيا، رغم الآمال بالتوصل إلى اتفاق ينهي الجمود القائم، فيما طالبت شركتان رئيسيتان بضمانات لسداد الديون المستحقة، بحسب وكالة رويترز.
ويهدف الاتفاق بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط، إلى استئناف تصدير نحو 230 ألف برميل يوميًا من نفط الإقليم إلى الأسواق العالمية عبر تركيا، بعد توقف الصادرات منذ آذار 2023.
وقال مسؤولون في قطاع النفط إن مجلس الوزراء العراقي عقد اجتماعه الثلاثاء وكان الاتفاق على جدول أعماله، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان الاتفاق سيمضي قدمًا دون مشاركة شركتي “دي إن أو” النرويجية و”جنل” البريطانية.
وأفادت “دي إن أو”، أكبر منتج في الإقليم شبه المستقل، أن رئيسها التنفيذي، بيجان موسافار-رحماني، قدّم “حلولاً سهلة يمكن الاتفاق عليها سريعًا” لحكومة الإقليم، دون كشف تفاصيلها. أما شريكتها “جنل” فأكدت أنها لم توقّع بعد، وأنها تطالب بتعديلات وضمانات لسداد المتأخرات.
خلافات مالية وتعويضات بمليارات الدولارات
يُقدّر إجمالي متأخرات حكومة الإقليم لصالح الشركات بنحو مليار دولار، بينها ما يقارب 300 مليون دولار حصة “دي إن أو” وحدها، بحسب موسافار-رحماني الذي قال إن متأخرات شركته “تفوق بكثير ما يُستحق للآخرين”.
وكان خط أنابيب كركوك–جيهان قد توقف بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية تركيا بدفع 1.5 مليار دولار كتعويضات لبغداد على صادرات غير مصرح بها من الإقليم. وتستأنف تركيا قرار الغرفة، لكنها أعلنت استعدادها لإعادة تشغيل الخط.
وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك، أعطى موافقة أولية على خطة لاستئناف الصادرات من الإقليم.
خطة مرحلية لتقاسم الإيرادات
تنص الخطة على أن تلتزم حكومة الإقليم بتسليم ما لا يقل عن 230 ألف برميل يوميًا إلى شركة تسويق النفط الحكومية (سومو)، مع الاحتفاظ بـ 50 ألف برميل إضافية للاستهلاك المحلي.
وسيتولى تاجر مستقل بيع النفط عبر ميناء جيهان التركي باستخدام أسعار سومو الرسمية.
وتخصص سومو شهريًا كميات من الخام تعادل قيمة ما سلّمه الإقليم، تُحسب بضرب الكميات في 16 دولارًا وتقسيم الناتج على سعر سومو لخام كركوك في أوروبا.
ويُحوَّل 16 دولارًا عن كل برميل إلى حساب ضمان (إسكرو) يوزّع على الشركات المنتجة وفق حصصها، فيما تذهب الإيرادات المتبقية إلى سومو.
تقلبات في أسعار النفط والتزامات أوبك+
قفزت أسعار النفط بعد تقارير عن تعثر الاتفاق، عاكسة خسائر سابقة ناجمة عن مخاوف من فائض الإمدادات.
وغالبًا ما ينتج العراق فوق المستوى المتفق عليه مع تحالف أوبك+، وأعلنت المنظمة مطلع الشهر الحالي أن بغداد ستكون من بين عدة دول ستخفض إنتاجها حتى حزيران 2026 لتعويض تجاوزات سابقة، بواقع 1.4 مليون برميل يوميًا بشكل تراكمي بين آب 2025 وحزيران 2026.
ويصدّر العراق حاليًا نحو 3.4 مليون برميل يوميًا من موانئه الجنوبية.
