في الوقت الذي يترقب فيه الشارع العراقي، موعد التعداد السكاني، وعين المواطنين تترقب قدوم فرق التعداد طارقة أبواب منازلهم لتحصي عدد أفرادهم، يترقب مجلس النواب كذلك تغيير شكله المعتاد والذي أخذ بالتزايد في الآونة الأخيرة، فهل ستكون الطبخة مختلفة في حال تسجيل زيادة كبيرة في عدد سكان العراق أم ستنقص المقاعد؟ سؤال تقصّت منصة “إيشان” جوابه من الخبراء..
وقال الخبير القانوني علي التميمي، في تصريح لمنصة “إيشان” إن “نص المادة 49 أولاً من الدستور العراقي صريحة وواضحة وضوح الشمس، إذ قالت انه يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل 100,000 نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله يتم انتخابهم بطريقة الاقتراع العام السري المباشر إلى آخر النص، الذي أكد على تمثيل جميع المكونات”.
وأضاف التميمي: “هناك آراء كثيرة طرحت في هذا الموضوع وهناك رأي يقول انه لا يمكن ان نكون أمام هذه الزيادة المطردة أنه كلما زاد السكان ازداد عدد المقاعد وهذا طبعا غير ممكن لأن ربما يصلون الى 5000 نائب وهذا طبعا غير ممكن”.
وتابع: “الرأي الآخر يقول انه هذه النسبة هي تعتمد المئة ألف أو النائب الذي يمثل 100,000 هو يمثل المصوتين فقط وليس التعداد الكلي للسكان، وطبعا اختلف مع هذا الرأي لأن النائب عندما يفوز لا يمثل فقط الناخبين، أنما هو يمثل المجتمع،، وهو يبحث عن الخدمات ويبحث عن حل مشاكل المجتمع، وهذا يعود بنا الى قاعدة أن الانتخاب حق وليس واجب، وأنه لا بد أن يذهب المواطن إلى الانتخاب ليكون لديه من يمثل في البرلمان”.
ولفت التميمي، إلى أن “الرأي الآخر يذهب بالقول إلى أنه يجب أن تحدد نسبة التصويت للبرلمان بقانون وهذا القانون يصدر من البرلمان نفسه، وأنا اختلف معها، لانه انت القاعدة القانونية تقول لك لا يخالف القانون الأدنى والأعلى لأن هذا الدستور يتميز بالسمو والعلو وفوق القوانين بالتالي انت هنا اذا فعلت ذلك يعني شرعت قانون خاص وبالتالي سيتعرض للطعن هذا القانون أمام المحكمة الاتحادية وفق المادة 93 اولا من من اختصاصات المحكمة الاتحادية للنظر في دستورية القوانين”.
وختم بالقول إن “الحل لهذه المشكلة برأيي بسيط جدا وهو قبل اجراء التعداد السكان يقوم رئيس البرلمان بطلب من المحكمة الاتحادية تفسير المادة 49 أولا، وهذا هو اختصاص المحكمة الاتحادية وفق المادة 93 من الدستور ثانيا التي تنص على أن المحكمة الاتحادية اختصاصها تفسير نصوص الدستور، ويسألهم رئيس مجلس النواب حول الزيادة السكانية وبالتأكيد قول المحكمة سيكون الفصل في ذلك”.
في حين رأى الخبير القانوني حبيب القريشي، أن “التعداد السكاني مهم جدا فهو تعداد انمائي سكاني لكن فيما يتعلق بزيادة أعضاء مجلس النواب اكيد سوف يزداد عدد مجلس النواب أو ينقص حسب العدد السكاني للعراق حيث تنص المادة 49 من الدستور العراقي على أن البرلمان يمثل الشعب العراقي، وكل نائب يمثل 100,000 من السكان بمختلف توجهاتهم وشرائحهم”.
وتابع القريشي في تصريح لمنصة “إيشان”: “سوف يكون التعداد السكاني اأو العدد السكاني القادم هو الذي يحدد عدد أعضاء مجلس النواب القادم فكل 100,000 يمثلهم نائب فرضا إذا كان العراق وصل الى عدد 50 مليون نسمة، فسيكون عدد مقاعد مجلس النواب 500 مقعد حسب التعداد، او اذا كان اقل فسيكون كذلك”.
وكتب السياسي العراقي ظاهر العاني، تغريدة على موقع اكس قال فيها: “بعد التعداد السكاني نهاية هذا الأسبوع سيكون لزاماً على البرلمان تعديل النظام الانتخابي وفقا للدستور بحيث سيتجاوز عدد اعضاء البرلمان المتوقع 430 عضوا ليمثل كل نائب 100000 مائة الف نسمة، وفقا للمادة 49 أولا من الدستور العراقي وإلا عدت مخالفة دستورية تضاف لسجل المخالفات .
