ما زالت “ضجّة” زيادة رواتب أعضاء مجلس النواب، مستمرة، ولم تنتهِ، فبعض النواب تحدّثوا عن عدم استلام تفاصيل كاملة عن القائمة، أمّا آخرون فقد أبدوا موقفاً مما حصل.
وقال النائب مصطفى سند في بيان تلقته “إيشان”، إن “النائب باسم خشان قدم دعوى لدى المحكمة الإتحادية على مدراء مجلس النواب (مدعياً) عدم تخفيض راتبهم حسب قرار مجلس الوزراء رقم ٣٣٣ بحكومة العبادي”.
وأضاف سند أن “المحكمة الاتحادية قررت تطبيق القرار على المدراء العامين وعلى النواب إيضاً، كون رواتب النواب تُصرف بقرارات سابقة وليست بقانون، كما نصت المادة ٦٤ من قانون مجلس النواب رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ المرفق بالمنشور”.
وتابع: “بسبب تطبيق قرار المحكمة الاتحادية ارتفعت رواتب النواب هذا الشهر لأصحاب شهادة الدكتوراه بنسبة قليلة، وحافظ أصحاب الماجستير على نفس الراتب، بينما إنخفض راتب أصحاب شهادة البكالوريوس والدبلوم والأعدادية”.
وأكمل: “لغرض معالجة هذا الخلل المفاجئ، قرر مجلس النواب تطبيق المادة ٦٤ من القانون وتضمن المادة إرجاع الراتب كما كان قبل شهر وعدم تجاوز الراتب (راتب الوزير)، وهو قرار قانوني ولا يتحمل تبعات مالية بالنسبة لمجلس النواب، أما الموظفين فتم إرجاع ال٣٠٪ التي تم إستقطاعها منهم بوقت سابق”.
وأكمل: “في ما يخص وضعي الشخصي، صح أنخفض راتبي ٣٠٪ لكني عارضت أرجاعه في الشهر القادم، كون الموضوع حساس ويثير الشارع، وقسمت أن لا أصوت على الإرجاع، وفعلاً عندما تم عرض الموضوع للتصويت، خرجت من القاعة، هذا الكلام مو لغرض تسويق نفسي أو للمزايدة على حساب زملائي النواب خصوصاً أن الدستور العراقي قد ساوى بين النائب والوزير لكن الحكومة لم تلتزم بذلك، أقسم بغربة الحسين وهذه أيامه هذه الحقيقة وبلغت الزملاء بالگروب العام أعتراضي على إرجاع الراتب لوضعه السابق قبل شهر (وكتبلهم بالگروب “سكرنوا كلامي للتذكير لاحقاً ” عندما تم إثارة الموضوع قبل عشرين يوم)”.
وأشار إلى أن “كل الشائعات التي تتكلم عن وجود تقاعد للنواب فهي كاذبة، تم إلغاء تقاعد النواب، النائب الموظف يعود لوظيفته السابقة، وغير الموظف لا يستحق تقاعد، كذلك تم إلغاء مبلغ تحسين المعيشة، وإلغاء تخصيص العجلات، كذلك النائب لا يستلم قطعة أرض اسوةً بالوزراء، حيث يستلم الوزراء قطع أراضي (٦٠٠ متر) بمواقع مميزة، والقرار يشمل النواب ولكن مستحيل يستلم النواب هكذا قطع، معناها يخلص العراق وتشيل العالم، كذلك يستلم الوزراء جواز دبلوماسي لطول العمر بينما النائب لدورته فقط، والنائب إلي يسيء إستخدام سلطته راح يدخل بغير أمور من صفقات وعمل تجاري وتغطية ومساومات وغيرها، ولا يحتاج إلى راتب الدولة وامتيازاتها”.
وأكد قائلاً: “أنا ضد منح إي إمتياز للنواب ومع إنصاف الناس في سلم الرواتب والمهن الطبية ومعاهد النفط والموانئ والمهندسين والعلوميين، والعقود والأجراء اليوميين ومستحقي المادة ١٤٠ وغيرهم”.
أما النائب أمير المعموري، فقد قال في بيان ورد لـ “إيشان”: “توضيح بخصوص إضافة مخصصات الى أعضاء مجلس النواب في احد الجلسات، نود اعلامكم أن موقفنا واضح منذ بداية الدورة الحالية بخصوص راتب ومبالغ الحمايات والسكن وغيرها من المخصصات المالية الاخرى، وهذا موضح سابقا للجمهور بعدم استلامنا الكثير من المخصصات المالية وتم ذلك بكتاب رسمي، وتم قطعها بناء على طلب رسمي من مكتبنا ومازلنا مستمرين على ذلك بعدم استلام المبالغ ٢٠ مليون شهريا التي وضحنا تفاصيلها سابقا”.
وأضاف: “حاليا الكثير يسأل عن المخصصات المالية التي تم اضافتها خلال احد الجلسات، ماهي تفاصيلها؟ نود اعلامكم أن التفاصيل المالية لم تسلم الى النواب وهناك جدول ملحق لم يعلن عنه، ولم يقرأ امام النواب، ولم تسلم نسخ من تلك التعليمات إلى اعضاء المجلس وتم قراءتها مرة واحدة فقط دون مناقشة”.
وتابع: “حتى نكون منصفين، هناك نواب مستقلون اعترضوا على الجلسة والتعديل وكذلك نواب كتلة إشراقة كانون ولغاية الآن لا تعرف تفاصيل الجداول المعلن عنها في مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأكمل: “وفي الجلسة، لم يتم التصويت من جميع الأعضاء اعلاه وهناك اعتراض منهم كيف يكون تصويت بجلسة واحدة ودون قراءة اولى او ثانية ودون استلام نسخة لمعرفة التفاصيل”.
وأشار إلى أن “التسجيل للجلسة موجود يثبت موقف من لم يصوتوا على إقرار تلك التعليمات والآلية المتبعة في الجلسة واعترضوا على تلك الإجراءات وطلبوا الوثائق من رئاسة المجلس للاطلاع على محتواها”.
وأردف: “هناك بعض نواب الكتل النيابية الأخرى من الأحزاب كذلك عارضت على الأمر، ولم تستلم نسخة لهم وهم معارضون لجميع الإجراءات، وبسبب توقف انعقاد الجلسات بقى الموضوع معلقاً”.
وأوضح قائلاً: “قبل انعقاد الجلسة اعلاه تم تخفيض رواتب جميع أعضاء مجلس النواب وتم التطبيق، وكل عضو استقطع منه تقريبا ٢ مليون الى، ،١،٥٠٠ مليون ونصف المليون، وبإمكان الجميع الاطلاع على رواتب النواب والموظفين في مجلس النواب للشهر السابع والتعليمات او المتغيرات بعد التصويت غير مكشوفه بعد كما قلنا لم تسلم الى النواب”.
وأكمل: “خلال الجلسات المقبلة، إن حصلنا على الوثائق سوف نعلنها ونكشف ملابسات ماجرى في الجلسة أمام الرأي والجمهور”.
وقال النائب عن الكتلة مصطفى الكرعاوي، في حديثه لـ”‘إيشان”، إنه “خلال الجلسة الأخيرة لمجلس النواب طلبت رئاسة المجلس التصويت على إضافة فقرة تخص اتخاذ قرار نيابي بزيادة مخصصات أعضاء مجلس النواب”.
وتابع أن “كتله اعترضت على تمرير هذا القرار، كونه يأتي في ظل ظروف لا تسمح باتخاذ هكذا قرارات، ودعت إلى تمرير القوانين المهمة والمصيرية للشعب العراقي بدلاً من الذهاب نحو هكذا قرار”.
وبين أن “رئاسة مجلس النواب امتنعت على تزويد أي نائب بتفاصيل فقرات زيادة مخصصات أعضاء مجلس النواب، ولم نطلع حتى الآن على تفاصيل القرار”.
وعبر صفحته على “فيسبوك”، نشر الخبير المالي والاقتصادي نبيل المرسومي، وثيقة تتضمن بعض ما جاء في محضر قرار زيادة مخصصات مجلس النواب.
وكتب المرسوي منشوراً، ارفق معه نسخة من القرار قائلاً “على عناد الموظفين سلم جديد لرواتب اعضاء وموظفي مجلس النواب”.
وتابع “لبرلماني اصبح راتبه مثل راتب الوزير والموظف منحت له مخصصات خطورة بنسبة 30 بالمئة من راتبه الاسمي”.
