كل ما حدثت أزمة معينة تخص الأموال، والاتفاقات السياسية، رفعت سلطات إقليم كردستان، راية الانسحاب من الحكومة الاتحادية، لتضعها أمام خيارين: إما خلق مشكلة بالاستقرار السياسي، أو استلام المزيد من الأموال.
تأكيدات “استلام الأموال”
منصة “إيشان”، حصلت على تأكيدات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية، بأن الإقليم استلم أموال رواتب موظفيه وأكثر من استحقاقه أيضاً، لكنه لا يلتزم بدفع ما عليه من استحقاقات يستحصلها من الإيرادات غير النفطية، فضلاً عن النفط الذي يصدّره بعيداً عن بغداد.
النائب مصطفى الكرعاوي، عضو اللجنة المالية النيابية، يقول لـ “إيشان”: “بعد استضافة وزيرة المالية، أظهرت الأرقام، أن الوزارة موّلت الإقليم بأكثر مما يستحقه بما يخص مسألة رواتب الموظفين”.
وأكد الكرعاوي، “وجود مخالفات للإقليم بخصوص عدم تزويدهم بالإيرادات غير النفطية، وعدم الالتزام بقانون الإدارة المالية في موضوع تسليم الحسابات المالية لكل سنة، وهناك مشاكل حقيقية سبّبها الإقليم بعدم التزامه بالضوابط”.
“تهديد لنفط العراق”
وأشار إلى أن “أوبك تبعث رسائل واضحة إلى العراق، تشير إلى وجود تصدير للنفط يتجاوز الـ 200 ألف برميل يوميا من المنافذ في شمال العراق، وهذه أثرت على حصة العراق من أوبك، ونزل من كميات التصدير وهذه خسارة أيضا للإيرادات النفطية العراقية”.
وأضاف، أن “كل هذه المخالفات مثبّتة، ولا يريد الإقليم الالتزام بها أو الاعتراف بشكل واضح، وأعتقد أن هذا الموضوع يمثّل ضغطاً سياسياً، وعلى القوى السياسية التي تمثل الحكومة الاتحادية، أن تأخذ دورها بشكل حقيقي وتستند على الأرقام والقوانين في إبرام الاتفاقات مما يصب بمصلحة المواطن قبل المصلحة السياسية”.
“تهديدات تعوّدنا عليها”
أما النائب محمد نوري الخزعلي، عضو اللجنة المالية النيابية، فيقول لـ “إيشان”، إن “تهديدات الإقليم بالانسحاب، تعودنا عليها في السابق واللاحق، يستخدمونها للضغط على الحكومة الاتحادية، لزيادة المستحقات”.
وأضاف الخزعلي: “حسب تصريح المالية الأخير، وما وجدناه من أوراق وأدلة عند وزارة المالية، تثبت أن الرواتب تم تسليمها بشكل كامل وتجاوزت 11 ترليون دينار”.
“تهريب مستمر”
وأشار إلى أن “حكومة الإقليم لم يلتزم بقرار المحكمة الاتحادية الذي أعطاها الحق بالحصول على رواتب الموظفين، وخصوصاً الفقرة الثالثة التي تلزم حكومة الإقليم، بتسليم الإيرادات غير النفطية، وكذلك موضوع التهريب الواضح، وهذه تجاوزات يجب أن تجد رادعاً من خلال الحكومة الاتحادية، وننتظر ما تفعله الحكومة”.
تأكيد التهديد
وفي وقت سابق، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي، أن تهديد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورامي بالانسحاب من العملية السياسية في العراق بأنه “حقيقي وجاد”.
وقال المندلاوي في تصريح صحفي، إن “التهديد حقيقي، وجاء في ظل تنصل وزارة المالية الاتحادية عن الاتفاقات المبرمة، وعدم الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية”.
وأضاف، أن “التهديد صريح وحقيقي، لآن الطرف الآخر يستغل أزمة الرواتب لأغراض سياسية، ولغرض الضغط على حكومة الإقليم، وجعلها بموقف محرج أمام شعبها”.
وأشار المندلاوي إلى أن “الحزب الديمقراطي مازال ملتزما بالشراكة مع الأحزاب السياسية في بغداد، ولكن على الطرف الآخر أن يلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية الملزمة للجميع، لآن الإقليم التزم بكل التعليمات ونفذ كل الطلبات التي طلبوها منا”.
لقاء السوداني وبارزاني
وحاولت الحكومة الاتحادية أن ترتّب الأوراق، بعدما استقبل رئيسها محمد شياع السوداني، رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني.
وجرى، خلال اللقاء، بحسب بيان المكتب الإعلامي للسوداني، الذي تلقته “إيشان”، “بحث التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية والمنطقة، والتطرق إلى ضرورة دعم الحكومة الاتحادية وإنجاح تنفيذ برنامجها الحكومي بما يؤمن تلبية تطلعات المواطنين في عموم أرجاء البلاد”.
كما جرى بحث “الملفات الخدمية المتعلقة بمصالح المواطنين، وأفضل السبل لتنظيم الالتزامات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وفق منطلقات الدستور، وما تم إقراره في قانون الموازنة العامة الاتحادية”.
وأكد الجانبان وفق البيان، “أهمية التكاتف والتعاون المشترك بين كل القوى والأطراف السياسية؛ من أجل مواجهة التحديات وإزالة الصعوبات في البلد، بما يحقق مصالح عموم أبناء شعبنا العراقي، ويعزز هدف ترسيخ الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية”.
حديث المتحدث باسم حكومة الإقليم
وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هورامي، قد هدد الأربعاء الماضي، بالانسحاب من الحكومة الاتحادية، في حال لم تلتزم بصرف رواتب الموظفين بشكل منتظم.
وقال هورامي في مؤتمر صحفي عقده بعد جلسة لمجلس الوزراء في الإقليم، إن: “العراق لم يلتزم بقرار المحكمة الاتحادية، والاتفاقات المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم، بخصوص رواتب الموظفين”.
وأضاف، أنه “اذا استمر التعامل معنا بنفس الأسلوب خلال العام الحالي، فسيكون لنا قرارا آخر، نتخذه خلال الفترة المقبلة”.
وأشار إلى، أن “قرار الانسحاب من الحكومة العراقية ليس مستحيلا، ولكن يجب أن يكون هنالك اتفاق داخل البيت الكردي بين الأحزاب”.
