قبل ساعات من انعقاد الاجتماع المفصلي الجديد للإطار التنسيقي، تظهر في الكواليس صورة لعباس العامري، الرجل الذي يقدَّم داخل الغرف المغلقة بوصفه “أمين أسرار الإطار”، ممسكاً بملف برتقالي يضم خلاصة أسبوع سياسي مضغوط: نتائج انتخابات أعادت تشكيل الخريطة، واجتماعات مكوكية بين القادة الشيعة، وضغوط على رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، وصعود اسم نوري المالكي مرشحاً معلناً لرئاسة الوزراء.
في هذا الملف تتكثف ملامح الحكومة المقبلة قبل أن يخرج الدخان الأبيض من اجتماع الإطار، معلناً، تقديم اسم من يريده إلى رئاسة الحكومة الجديدة.
انطلاق المشهد السياسي الحالي، كان من صناديق الاقتراع، حيث تصدّر ائتلاف “الإعمار والتنمية” بزعامة السوداني النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية بحصوله على 46 مقعداً، ليأتي حزب “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي ثانياً بـ36 مقعداً، فيما حل ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي ثالثاً بـ29 مقعداً، وكتلة “صادقون” بزعامة قيس الخزعلي بـ28 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكردستاني بـ27 مقعداً.
هذه الأرقام منحت القوى الشيعية المنضوية في الإطار التنسيقي، كتلة ثقيلة داخل البرلمان الجديد، جعلت الجميع يتعامل مع الإطار بوصفه الممسك الفعلي بمفتاح تشكيل الحكومة المقبلة.
ردّ الإطار كان سريعاً. فبعد أيام قليلة من إعلان النتائج، أعلن قادته توقيع وثيقة تثبّت تحالفهم بوصفه “الكتلة النيابية الأكبر” في البرلمان، في خطوة غير مسبوقة من حيث سرعة حسم عقدة “الكتلة الكبرى” التي يمنحها الدستور حق ترشيح رئيس الوزراء.
ومع انضمام ائتلاف “الإعمار والتنمية” إلى هذا التحالف تحت مظلة الكتلة الأكبر، بدا أن البيت الشيعي يتجه إلى إنتاج حكومة جديدة بقرار مركزي من الإطار، مع ترك هامش تفاوضي للقوى السنية والكردية على مواقع الرئاسات والحقائب.
في هذا السياق جاء الاجتماع الاعتيادي رقم 250 للإطار التنسيقي، الذي استضافه مكتب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ووُصف بأنه الأكثر حساسية منذ انتهاء الانتخابات، إذ ركز على ثلاثة محاور: تثبيت الكتلة الأكبر، وضع هيكل أولي لتقاسم الاستحقاقات الحكومية، وتحديد آلية اختيار رئيس الوزراء المقبل. الاجتماع خرج بقرارين محوريين: تشكيل لجنة قيادية للحوار حول “الاستحقاقات الوطنية” وبرنامج إدارة الدولة، ولجنة ثانية تتولى مقابلة المرشحين لرئاسة الوزراء وفق “معايير مهنية ووطنية” يحددها الإطار.
على مستوى الحراك الميداني، أجرى أبرز قادة الإطار، بعد يوم واحد من إعلان النتائج، سلسلة زيارات منفردة فيما بينهم؛ قيس الخزعلي يزور نوري المالكي لـ”تهنئته بنجاح العملية السياسية”، وهادي العامري يتحرك بين مكاتب الحلفاء، بينما تستمر اللقاءات في منازل قيادات أخرى.
هذه الزيارات، التي وثّقتها تقارير محلية، عكست بداية عملية “ترتيب البيت الشيعي” من الداخل قبل الذهاب إلى مفاوضات الرئاسات مع السنة والكرد.
في قلب هذه الترتيبات برز اسم فالح الفياض، فتحدثت بعض التقارير الصحفية عن تحركات لإقناع الفياض بالانسحاب من التحالف الداعم للسوداني، مقابل ضمانات تتعلق ببقائه على رأس هيئة الحشد وتعديلات على قانون التقاعد.
فيما عقد الفياض اجتماعات متتالية مع هادي العامري، وقيس الخزعلي، وعمار الحكيم، إضافة إلى لقاء مع النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي.
عمار الحكيم نفسه بدا لاعباً هادئاً؛ فمن جهة يستقبل شخصيات مثل الفياض لمناقشة “استكمال الاستحقاقات الدستورية”، ومن جهة أخرى يترك لقيادات تياره مهمة تسويق فكرة “معايير الإطار” وضرورة أن يكون رئيس الوزراء المقبل توافقياً، قادراً على إدارة التوازن بين بغداد والإقليم وبين القوى الشيعية المختلفة، مع التلميح إلى أن الأسماء كثيرة لكن القرار النهائي مؤجل إلى “الوقت المناسب”.
على الضفة الأخرى من المشهد، يتحرك نوري المالكي بخطوات محسوبة. فإلى جانب لقائه محمد الحلبوسي، حيث شدد الطرفان على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة “قادرة على تلبية مطالب المواطن”، حصل المالكي، وفقاً لمصادر صحفية، على “تفويض كامل” من قوى الإطار لإدارة مفاوضات تسمية الرئاسات الثلاث، بما في ذلك ملف رئيس الوزراء.
ثم جاء إعلان حزب الدعوة الإسلامية ترشيح أمينه العام نوري المالكي رسمياً لرئاسة الحكومة، بالتزامن مع زيارة أجراها الأخير إلى أربيل ولقائه مسعود بارزاني لبحث ملف تشكيل الحكومة المقبلة. هكذا تحوّل المالكي في أيام قليلة من شريك في الإطار إلى مرشح معلن يحمل تفويضاً للتفاوض باسم التحالف.
ونفى ائتلاف دولة القانون، كإبرام اتفاق بين زعيم الائتلاف نوري المالكي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بشأن منصبي رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء.
وكشف عضو الائتلاف علاء الحدادي في تصريح صحفي، عن “ترشيح ائتلافه لباسم البدري، كبديل لرئيس الوزراء محمد السوداني، إذ من المستبعد ترشيح شخصية أمنية، والبدري هو الرئيس الحالي لهيئة الاجتثاث (مساءلة وعدالة)، وهو مثل السوداني متخصص في العلوم الزراعية بل أستاذ جامعي في هذا الحقل”.
محمد شياع السوداني، الفائز في الانتخابات، وجد نفسه أمام معادلة معقدة. فمن جهة، أعلن أن الولاية الثانية “ليست طموحاً شخصياً” بقدر ما هي مسؤولية لاستكمال مشروعه، مؤكداً انضمام ائتلافه إلى الكتلة الأكبر التي يشكلها الإطار وبدء التفاوض لاختيار رئيس الحكومة الجديدة. ومن جهة أخرى، خرجت أصوات من داخل الإطار، لا سيما في ائتلاف دولة القانون، تعلن بصراحة رفض تجديد ولايته وتفضيل مرشح آخر، في إشارة إلى أن بقاءه في رئاسة الحكومة ليس خياراً متفقاً عليه داخل البيت الشيعي.
على المستوى الإقليمي والداخلي، اختار السوداني أن تكون أولى محطاته بعد الانتخابات باتجاه أربيل ودهوك، حيث شارك في منتدى الشرق الأوسط للسلام والأمن، والتقى مسعود بارزاني في دهوك لبحث “مستقبل المرحلة السياسية وقانون الانتخابات” والعلاقة بين بغداد والإقليم.
هذه اللقاءات بعثت برسالة مفادها أن سوداني ما بعد الانتخابات يحاول الحفاظ على صورة رجل التوازنات، حتى وهو يواجه ضغوطاً داخلية متزايدة بشأن مستقبله السياسي.
في هذه اللحظة، يعود المشهد إلى عباس العامري والملف البرتقالي بين يديه. داخل هذا الملف، كما يصف مقربون من الإطار، تتراكم مسودات وثيقة “الكتلة الأكبر”، ومحاضر الاجتماعات بين قادة التحالف، وقائمة أولية بأسماء المرشحين الخمسة عشر لرئاسة الحكومة، إلى جانب ملاحظات على مبادرة حزب الدعوة لترشيح المالكي، وهوامش تكشف مواقف القوى من الولاية الثانية للسوداني، وتقييم اللقاءات مع الحلبوسي وبارزاني والحكيم والفياض.
بعد ساعات، سيفتح قادة الإطار هذا الملف على طاولة الاجتماع الحاسم؛ إما لتكريس المالكي مرشحاً رسمياً باسم الإطار، أو لفتح الباب أمام تسوية تنتج اسماً ثالثاً، أو لإعطاء السوداني “خروجاً آمناً” من سباق الولاية الثانية. لكن ما يبدو شبه محسوم هو أن ما يُكتب في الهامش البرتقالي لعباس العامري الليلة، سيكون هو النص الذي ستُدار به السلطة في بغداد خلال السنوات الأربع المقبلة.
