ردت المحكمة الاتحادية، الاثنين، طلب عضو مجلس النواب، مصطفى سند، الحكم بعدم صحة قرار مجلس الوزراء بالعدد (24072) لسنة 2024 الخاص بــــ(عقد مشروع مدينة علي الوردي السكني) باسم شركة (اورا ديفلوبرز العراق) العائد لرجل الاعمال المصري (نجيب ساويرس).
وذكرت المحكمة أنها حسمت بالرد لعدم توافر شرط المصلحة اللازم لإقامة الدعوى.
وعبر قناته على منصة تيليغرام، أعاد النائب نشر الخبر معلقا: “للأسف الخبر دقيق”.
وأعلن النائب عن الإطار التنسيقي مصطفى جبار سند، الاثنين (4 آذار 2024) إقامته دعوى لدى المحكمة الاتحادية لإصدار أمر ولائي بخصوص إحالة مشروع “مجمع علي الوردي” إلى المستثمر المصري “نجيب ساويرس”، لـ”إساءة المستثمر في تغريد إلى الشهداء” و”ميوله التطبيعية مع إسرائيل” على حد قول سند.
