كشف النائب مصطفى سند، يوم الاثنين، عن موعد محاكمة “محمد جوحي”، المتهم الأول بما تُعرف بقضية “التنصت”، بأحد الشكاوى المقامة من قبل النائب سند، في حين أكد أن قضية التنصت ستكون عقوبتها شديدة.
وقال سند، في منشور على فيسبوك، تابعته منصة “إيشان”، إن “محكمة جنايات الكرخ حددت التاسع من شهر كانون الأول الحالي موعداً لمحاكمة المتهم (محمد جوحي) بأحد الشكاوى المُقامة من قبلنا، علماً إن هنالك دعاوى أُخرى لا زالت قيد التحقيق ولم تُحال للمحاكم المختصة ومنها دعوى التنصت”.
وأضاف سند في تصريحات كتبها داخل مجموعة واتساب، تضم عدداً من الصحفيين، أن “هناك مخالفات كثيرة بحق جوحي، بينها انتحال شخصية ومنع واستغلال”، مؤكداً وجود “تقرير فني يثبت تهمة التنصت بحقق جوحي”.
وبيّن أن “دعوى التنصت انفردت لموعد محاكمة آخر”، مشيراً إلى أن دعوى التنصت فيها الكثير من المشتكين، ومادتها القانونية أكثر تشدداً، ولكل مشتكي سيصدر حكم مختلف من المحكمة، التي أبلغتنا بأنها سترسل بطلبنا في المحاكمة، خلال الأيام المقبلة”.
وكانت محكمة الجنايات في الكرخ قد أصدرت، في وقت سابق من اليوم الاثنين، حكما بالحبس 4 سنوات في قضية محمد جوحي٫ وعلي المطيري.
ويندرج هذا الحكم ضمن قضية “شبكة التنصت”، التي تواجه مسؤولين في المكتب الحكومي ببغداد٫ وعلي رأسهم محمد جوحي الذي يُوصف بأنه “مسؤول خلية التنصت”، التي يتورط بها معه نحو 20 آخرين بينهم مسؤولون أمنيون وموظفون غيرهم.
وفي وقت سابق٫ نقلت صحيفة العربي الجديد عن مصدر قوله ان عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد “شبكة التنصت”، تجاوزت 80 دعوى، رفعتها شخصيات سياسية وعامة وأعضاء في مجلس النواب.
