بعد أن أخفق في إكمال الجلسة السابقة، وتتجه أنظار أعضاء مجلس النواب والكتل السياسية التي يمثلونها صوب المحكمة الاتحادية العليا لتحديد قانونية جلسة انتخاب رئيس للمجلس من عدمها.
وخلال الجلسة الماضية، تمكن شعلان الكريّم مرشح تحالف تقدم من الحصول على 156 صوتاً، بينما حصل منافسه سالم العيساوي المرشح عن حزب عزم على 96 صوتاً، فيما حصل محمود المشهداني الرئيس الأسبق البرلمان على 48 صوتاً، وهو ما أبعده مبكراً عن السباق في الجولة الثانية التي لم تتم.
لكن حظوظ الكريم تراجعت، إثر تداول مقاطع مصورة له وهو يمجد صدام حسين، رئيس النظام العراقي السابق، الأمر الذي دفع نواب وأحزاب على رأسها دولة القانون وكتلة بدر، وائتلاف النصر إلى البراءة من التصويت له.
المحلل السياسي علي العيساوي، قال لـ”إيشان” إنه تواصل مع قيادات تقدم بشأن أنباء عن ترشيح ٥ أسماء جديدة من الحزب لرئاسة مجلس النواب، وقد “نفوا ذلك”، مضيفا أن “تمسك حزب تقدم بمرشحه شعلان الكريم، مرهون بقرار المحكمة الاتحادية لم تعط قرارها بعدا بشأن السابقة، فإذا كانت مخرجات الجلسة ماضية كما هي، فبالتأكيد يبقى الكريم مرشحا بعد فوزه بفارق كبير عن منافسه”.
لكن المحكمة الاتحادية قد تصدر قرارا ببطلان جلسة الانتخاب السابقة، جراء الخروقات التي أرفقها نواب طعنوا بتلك الجلسة، وهذا الأمر يعني إعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى، الأمر الذي سيجبر الكتل السنية على تغيير مرشحيها المرفوضين سياسياً.
الأوساط السياسية أشارت إلى أن الكتل السنية قدمت مرشحها الجديد، واتفقت على مزاحم الخياط بديلاً لشعلان الكريم، وسالم العيساوي، وسيكون التصويت له في جلسة ستحدد بعد قرار المحكمة الاتحادية.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون علاء الحدادي، في تصريح لمنصة “إيشان”: “نحن بانتظار قرار المحكمة الاتحادية حول موضوع فتح باب الترشيح لوجوه جديدة، أو الإبقاء على نفس المرشحين لمنصب رئيس البرلمان”، مبيناً أنه “في حال عدم فتح باب الترشيح مجدداً سوف يبقى نفس المرشحين السابقين والأمر ستحسمه التفاهمات السياسية حول أي المرشحين سيتم الاتفاق عليه والتصويت له”.
ولفت الحدادي، إلى أنه في حال بطلت الجلسة وتم فتح باب الترشيح من جديد سوف يكون هناك بحث في الأسماء الجديدة التي ستطرح وسنعود من البداية بمسألة دراسة الأسماء واستقرار رأينا حول أفضل الشخصيات”.
وأضاف الحدادي، أن “موضوع ترشيح شعلان الكريم مرفوض لدينا في دولة القانون وهي ليست قضية شخصية أو عداء معه، لكنها قضية مبدئية ومرفوضة تماماً”، مشيراً إلى أن “الكريم، ضمن توجهات دولة القانون لا تنسجم مع رؤيتنا ولا مع مبادئنا ولا توجهاتنا”.
وأكد الحدادي، أن “مجموعة الملاحظات الموجودة على شخصية شعلان الكريم، فدولة القانون لن تمضي معه حتى لو تم ترشيحه ألف مرة، ولا مع أي شخصية تحمل نفس المنهج الذي يحمله شعلان الكريم”.
أما عضو اللجنة القانونية، أحمد فواز الوطيفي، فقال إن “الإسبوع المقبل سيشهد عقد جلسة لانتخاب رئيس البرلمان باتفاق على إكمال الجلسة ومن الممكن أن نشهد انسحاباً لمرشحي الجلسة السابقة والبدء بترشيحات جديدة أو التوافق بشأن السابقين”، داعياً الكتل السنية إلى “التوافق على شخص يحظى بموافقة الشركاء أيضاً”.
وأضاف الوطيفي، أن “خلو منصب رئيس البرلمان يعني أن يشغل النائب الأول مكانه، لحين إكمال الإجراءات على وفق الدستور، والتي تختص بانتخاب رئيس البرلمان بالأغلبية المطلقة”، مبيناً أنه “يحق للبرلمان أن يمضي بجلساته وأن يشرِّع القوانين لكون التصويت على وفق النصاب لانعقاد الجلسة وعندئذ يكتسب كل ما يصدر عنها الصفة القانونية، ولا دخل لغياب الرئيس بهذا الشأن”.
وأوضح الوطيفي أن “الجلسات ليست متوقفة، ولكن اختيار رئيس مجلس النواب تابع لمكون ولكتلة لم تعترض أو تتغيب عن الجلسات، ولذلك يكون هنالك توافق سياسي قبل إقرار القوانين”، منوهاً بأن “تعديل النظام الداخلي الذي طرح خلال الجلسة الماضية لم يتم المضي به، لعدم الوصول إلى تصويت أو أي نقاش، كما أن هذا الأمر أُثير من أجل عرقلة اتمام الجولة الثانية لانتخاب رئيس للبرلمان”.
