قبل شهر، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العاصمة بغداد، والتقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وكبار المسؤولين، ثم توجه إلى أربيل والتقى بحكومة إقليم كردستان، وخلال الزيارة وقع العراق وتركيا 26 مذكرة تفاهم أبرزها المياه وممر التنمية، بالإضافة إلى تفاهمات أمنية، خصوصاً بما يتعلق بوجود عناصر حزب “العمال الكردستاني”.
كما شملت التفاهمات، تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة التجارة وتشجيع الاستثمار، على المستوى الرسمي عبر اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والسعي لتفعيل مجلس الأعمال العراقي التركي، وجعله منصة يتبادل الطرفان من خلالها خبراتهما العملية، والمشاركة في تعزيز التعاون وتنمية المشاريع في البلدين.
بالإضافة إلى التأكيد على تعزيز الأمن المشترك بين البلدين، وعدم السماح بأن تكون أراضي البلدين منطلقاً للاعتداء بينهما، ووجود حاجة حقيقية لتأسيس مؤسسات صناعية عراقية – تركية مشتركة داخل العراق، برأس مال مشترك، والعمل على تسهيل إجراءات منح سمات الدخول للمواطنين العراقيين لغرض السياحة والتجارة والاستثمار والعلاج والدراسة.
واتفق الجانبان في الجانب الثقافي على اتخاذ خطوات لتنفيذ مشاريع مشتركة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاجتماعية والإنسانية وتطوير تعاون شامل في مجال التعليم العالي وتبادل الدورات والاعتراف المتبادل بالجامعات، وإنشاء المدارس، والتبادل الثقافي في جميع المجالات، فضلاً عن الاتفاق على التعاون في مجال المياه، وصياغة مشاركة ورؤية جامعة لمصالح الجانبين في مشاريع البنى التحتية للري وإدارة المياه، والتنسيق في ملفات الزراعة والكهرباء والجوانب الصحية والرياضية والشبابية.
تقدم “صفري”
لكن على أرض الواقع، وبعد مرور نحو شهر على هذه الاتفاقات والتفاهمات، لم يتحقق شيء يذكر، بل أفادت مصادر سياسية وأمنية لـ”إيشان“، إن “تركيا خرقت التفاهمات بعد أسبوعين تقريباً، حين أقدمت على قصف بعض مواقع مسلحي حزب العمال الكردستاني في مناطق متفرقة من شمال البلاد”، مبينة أن “ملف المياه فبقي على حاله، بل يتوقع أن يشهد العراق تراجعاً في حصصه المائية مع اقتراب شهر موعد شهري تموز وآب”.
المصادر تحدثت عن عرقلة سعودية لمشروع ممر التنمية، كما أن الكويت تعارض المشروع لأنها تعتبر نفسها “هُمّشت” في هذا المشروع، موضحة أن “التقدم صفري في التفاهم والاتفاق مع تركيا، لكن يمكن التأكيد على أن التعامل مع العراقيين المرحلين من تركيا أقل حدة من بقية الجنسيات، وهذا لا يرجع إلى الاتفاقات، بل المال العراقي المتدفق إلى الخزانة التركية”.
ماذا تريد أنقرة؟
من جهته، قال النائب النائب في البرلمان عن كتلة “الصادقون” علي تركي، إن “التفاوض مع الجانب التركي يحمل العديد من القضايا، لكن يتطلب منّا أن نضع بالاعتبار، ماذا أراد المفاوض التركي؟ هل أراد تحسين العلاقة وإلغاء القواعد وفتح المياه التي جرى إغلقها، أم العكس”.
وأشار تركي في حديثٍ مع “إيشان“، إلى أن “الحكومة التركية تعوّل على حل مشكلة حزب العمال الكردستاني، ويتطلب من العراق أن يعي، أن التفاوض مبني على أسس حقيقية يجب أن يتعامل الطرفين معها، وبضمن الأسس هو الاحتلال التركي لعدد من المناطق العراقية”.
وتابع النائب أن “نتائج التفاهمات والاتفاقات التركية العراقية لن تظهر قريباً، وهي بحاجة إلى عام أو عامين، العراق لا يمكن له أن يُخرج حزب العمال الكردستاني”، معتبراً الزيارة “بروتوكولية ولا تحمل نتائج تطبّق على أرض الواقع، وخصوصا أن تركيا أعلنت مطلبها بإخراج حزب العمال أو ترحيلها”.
وتعد أبرز الملفات المهمة، التي تحظى بصدارة الأولويات بالنسبة للعراقيين، ما يتمثل في ملف المياه، وخط نفط كركوك جيهان، وطريق التنمية وإنشاء مدينة اقتصادية في جنوب العراق، بالإضافة إلى بعض التسهيلات التي تشمل ما يتعلق بتأشيرات دخول العراقيين إلى تركيا، على اعتبار أنه في السابق كان يتم استخراج الفيزا في غضون يوم أو يومين “أون لاين”، بينما أقرت تركيا تعديلات على إجراءات حصول العراقيين على التأشيرات، وذلك من خلال شركة “غيت واي”، وباشتراطات أشبه باشتراطات الحصول على “الشنغن” ويتم رفض منح التأشيرة للبعض.
الشرط التركي
الباحث في الشأن السياسي، بيّن عمران الركابي، أن “زيارة أردوغان إلى بغداد، تم الإعداد لها منذ أكثر من عام، لأهميتها وما تحتوي من أبعاد اقتصادية سواء صناعية وزراعية وتنموية وغيرها، وكذلك فإن العراق يعتمد على كثير من الشركات التركية بعملية الإعمار وغيرها من الملفات”، معتبراً في تعليق خصّ به “إيشان“، أن “تركيا تشترط على العراق إنهاء وجود العمال الكردستاني، وأن كل التفاهمات والاتفاقات لن تشهد أي تقدم، من دون تحقيق هذا الشرط”.
