مرة أخرى، تتنفس العاصمة بغداد وسط سحابة كبريتية، رغم صدور عشرات البيانات عن معاجلة أسباب الانبعاثات منذ بدء الظاهرة قبل عدة أسابيع.
مؤشر IQAIR المختص بقياس جودة الهواء، نبه على وصول الهواء في العاصمة إلى مستويات غير صحية، وحذر من ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، وأوصى بارتداء الكمامات، واغلاق النوافذ، وتشغيل الأجهزة المنقية للهواء، وهي أجهزة نادرة الاستخدام في العاصمة.
وبحسب المؤشر. فإن العاصمة بغداد، حلت في المركز الثامن عالميا من حيث تدني جودة الهواء، الذي بلغ نسبة التلوث فيه 160 درجة.
في وقت سابق، حذر المتنبئ الجوي، صادق عطية، من أن “استنشاق ثاني أكسيد الكبريت يزيد من خطر التّعرّض لمشاكل صحيّة كالسّكتة الدّماغيّة وأمراض القلب والرّبو وسرطان الرّئة والوفاة المبكّرة، كما أنّه يؤدّي إلى صعوبة في التنّفس وخاصّةً للذين يعانون من حالات مزمنة”.
قبلها وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة مستشار وزارة البيئة، وعضوية كل من مستشار وزارة النفط وممثلين عن وزارة الكهرباء، والوكيل الفني لأمانة بغداد، ومدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الوسطى، لدراسة حالة التلوث وتكرار انبعاث رائحة الكبريت المنتشرة في بغداد والمحافظات المجاورة وبيان أسبابها ومعالجتها.
وفي غضون 6 أسابيع، أُعلِنَ عن إغلاق عشرات معامل الطابوق في أطراف العاصمة بغداد، ومئات “الكور” لصهر المعادن داخل العاصمة، فضلا عن إجراءات أخرى للحد من الانبعاثات، لكن سحابة الكبريت تلاشت مؤقتا واستأنفت العودة خلال الساعات الماضية.
“تراخٍ وتهاون”
ومع تصاعد الانتقادات، سارعت عدة جهات إدارية إلى النأي بنفسها عن سبب الأزمة، إذ قالت أمانة بغداد، الثلاثاء (15 تشرين الأول الماضي) إن مواقع الطمر الصحي خارج حدود العاصمة والنفايات تعالج وفق المحددات البيئية.
أما وزارة البيئة، فتبرأت الأربعاء (30 تشرين الأول الماضي) من رائحة الكبيرة التي اجتاحت سماء العاصمة بغداد، فيما حذرت من نتائج لا يحمد عقباها.
وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، في تدوينة عبر “فيسبوك”، تابعتها منصة “إيشان”، إن “ما حصل اليوم من عودة لتأثير سحابة الضباب الدخاني في سماء بغداد من جديد يؤكد على ان التراخي او التهاون في تنفيذ التشريعات والتوجيهات البيئية وتطبيق المحددات الرسمية وعدم استخدام أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية، سيفضي إلى نتائج لا يحمد عقباها”.
وأضاف: “قد آن الأوان لتمكين وزارة البيئة بالقوة الكافية لإنفاذ القانون، وتقديم الدعم الكافي لها، وأن تكون قراراتها سيادية حاسمة لا رجعة فيها”.
