أصدرت وزارة النفط، بياناً ردّاً على عقد إقليم كردستان، اتفاقيات “الطاقة الجديدة التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات”، وقالت، إن إجراءات أربيل تمثل “مخالفة صريحة للقانون، لأن الثروات النفطية ملك لجميع العراقيين”.
وذكر بيان الوزارة الذي تلقته “إيشان”، أن “وزارة النفط الاتحادية تود أن توضح رفضها للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان لاستثمار حقل ميران وحقل توبخانة -كردمير في محافظة السليمانية، لأن هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي اشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (٥٩ / اتحادية ٢٠١٢ وموحدتها ١١٠ /اتحادية ٢٠١٩)”.
وأضافت: “بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلا أن الاجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية تعد ملكاً لجميع أبناء الشعب العراقي، وان اي اجراء لاستثمار هذه الثروة يجب ان يكون من خلال الحكومة الاتحادية”.
وأكملت: “بناءً على ذلك تؤكد الوزارة بطلان هذه العقود استنادا للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية”.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، أن إقليم كردستان وقّع عقدين مع شركتين أمريكيتين لاستغلال النفط والغاز بدون مشورة بغداد.. فيما ردّ على تعليق جاء فيه: “يبدو أن ساسة الإقليم مفتوحة لهم الأبواب في واشنطن، عكس حكومة المركز”، ليردّ المرسومي: “لأنهم الأقوى”.
وكتب المرسومي منشوراً تابعته “إيشان”، وافتتحه بالقول: “الإقليم يوقع العقود وبغداد تدفع الرواتب !!!”.
وأضاف، أن “التوقيع مع شركتين أمريكيتين على عقود لاستغلال النفط والغاز في الإقليم بدون مشورة بغداد، يعد تقاطعاً مع قرار المحكمة الاتحادية الذي يعتبر النفط والغاز من الأصول الاتحادية”.
وأشار إلى أن هذا التقاطع “سيؤخر كثيرا اعادة ضخ نفط الاقليم عبر خط جيهان التركي”.
