من جديد، اشتعل الصراع بين المُبعدين من البرلمان بقرار المحكمة الاتحادية، محمد الحلبوسي، وليث الدليمي، إذ وجَّه الأخير تحذيراً من منح حزب تقدم، رئاسة مجلس النواب.
الدليمي قال في تصريح صحفي، إن “الفرضية التي يحاول فرضها أحد الأحزاب بأنها من حصة تقدم فهذا لا يمكن القبول به، لأنهم أخذوا حظهم واستلموا رئاسة البرلمان لدورتين تقريباً، ومن جرب حظه وأساء مرفوض، وإلا سيكون هناك غضب جماهيري”.
ويرى الدليمي، أن “تقدم أساءت للسنة، وهذا يجب أن تحترمه جميع الكتل السياسية سواء السنية أو الأخوة الآخرين على مستوى التمثيل السياسي”، وفقاً لحديث الدليمي.
وبين: “نريد أن نتفق بشكل جماعي. القرار الفردي الذي كان يتمتع به الحلبوسي أساء للجميع للكورد وللأحزاب الشيعية، لأنه كان يعطي وعوداً ثم يخلفها وتحسب علينا جميعاً رغم أن القرار فردي وهم من ساعدوه على أن يكون الرجل الوحيد، وبالنتيجة انقلب على أغلب التزاماته وغدر بشخصيات وأحزاب، فقد اتفق مع الأخوة في التيار ثم انسحب من التيار الصدري، واتفق مع الأخوة الكورد في بعض الفقرات ثم وقف متفرجاً دون أن يدافع عن حليفه”.
وعن الشخصيات البقية في تقدم، يقول الدليمي: “الباب سيكون مفتوحاً للشخصيات الجيدة في تقدم للترشح لمنصب رئاسة البرلمان أي اذا كانت رافضة لعقد الشراكة الصهيونية، ورافضة لتزوير رئيسهم، ومن يبقى معه ويتمسك به فهو شريك معه، ومن رفض ذلك فيبين موقفه أمام الشعب العراقي بأنه يرفض ما قام به رئيس هذا الحزب ومرحب به”.
ويلفت إلى أن “ملف رئيس البرلمان الجديد، لم يتم حسمه حتى الآن، وهنالك جلسات ولقاءات بين الكتل السنية لأن ذلك شأن سني بحت، وسيعرض على الآخرين من الشيعة والكورد، كما أن هنالك أكثر من 9 شخصيات مطروحة ليتم اختيار واحدة منها”.
وأضاف، أن “الحظوظ متساوية لدى الأغلبية بين مرشح السيادة، أو مرشح عزم، أو مرشح حسم وآخرين، لكن الميول هي باتجاه أن يكون هناك اتفاق سني لأن المنصب ليس لحزب بل لمكون”.
وأشار إلى أن “بعض الكتل حاولت مساندته والوقوف معه، ولكن المحكمة الاتحادية كانت حازمة ودققت بأدق التفاصيل التي تخص موضوع الشكوى التي قدمناها للقضاء العراقي، بالنتيجة ارتأت ان تصدر قرارها في يوم 14/11 بهذه الصيغة، رغم أنني أيضاً أبعدت لكنني سعيد لأنني أشعر أننا قدمنا شيئاً لهذا البلد”.
وعن موقف الحلبوسي بما حصل، قال الدليمي: “هم يروجون بأنهم تعرضوا لظلم من إيران وأحزاب إيران، هذا الخطاب الذي تبنوه هو كاذب، لأنه على طيلة الفترة الماضية كان هنالك تمسك كبير بالحلبوسي من أغلب الأحزاب وعلى وجه التحديد الشيعية، وكذلك الأحزاب الأخرى لم تكن بالضد منها، كنا نطلب لقاء مع رؤساء وقيادات الأحزاب وشخصيات مهمة في الدولة، ولم يتحقق اللقاء لنا، بينما هو كانت له أريحية كبيرة بالالتقاء بجميع الشخصيات والقيادات والأحزاب والسفارات والدول، إذاً الرغبة ببقائه كانت بنسبة 90%”.
ويوم أمس الجمعة، وجه رئيس مجلس النواب السابق، محمد الحلبوسي، خطاباً لجماهيره في الصقلاوية، وتحدَّث عمّا سمّاهم بـ “الغربان السود”، إذ وعد بعدم عودتهم إلى الأنبار.
وقال الحلبوسي لجماهيره”: “مَن استهدف مشروعكم يريد عدم مشاركتكم بالانتخابات، والتحديات التي واجهناها تحديات كبيرة، ولكن اختيار هذا التوقيت واضحة رسالته”.
وأضاف، أن “هناك مَن يعتقد بأن الناس تخرج لمهاجمة المؤسسات الرسمية، وهناك مَن يقول سيخرجون للمظاهرات أو للعصيان أو ستعود أيام 2013، وهذا أمر مرفوض ولا نقبل به”.
وأكمل مخاطباً الحضور: “نحن نريد مجتمعنا آمنا ومستقرا، وطلبي منكم، عبّروا عن رأيكم بدون أن تسمحوا للعبث بأمنكم وأمن البلد واستقراره، نخن لا نخرج على الخط السريع ولا ندق الدفوف ولا نعطل مؤسسة، وإذا كان البعض سابقاً يدفع الناس ان يكونوا أمامه، فنحن لن نفعل ذلك”.
ويعد مختصون بالشأن السياسي، أن “حديثي الحلبوسي والدليمي، هو صراع امتَّد من داخل البرلمان إلى خارجه، فالهجوم بين الطرفين كان وما زال مستمراً”.
