أسبوع مر على واحدة من أخطر التصريحات التي تمس العملية السياسية في العراق، وما يزال الصمت السياسي نحو تلك التصريحات مستمر، رغم أن ما قيل دار حول بيع قطع أراض للسفارة السعودية في بغداد تقدر مساحتها بـ8 دوانم داخل المنطقة الخضراء، قيل أنها كانت مسجلة باسم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر وأولاده، وتحكم السفارة البريطانية بمساحة 36 دونماً داخل الخضراء، في حين كانت الفضيحة الأكبر تتمثل بالحديث عن متهمين بالإرهاب شملهم العفو العام وسيشاركون في الانتخابات المقبلة.
وخرج النائب أمير المعموري، في تصريحات تلفزيونية منذ أسبوع، أوضح خلالها أن السفارة البريطانية تستغل مساحة تقدّر بـ36 دونماً في قلب المنطقة الخضراء، دون أن تدفع أي مقابل، وتقوم باستثمارها لصالح شركات أجنبية، من دون موافقة الدولة أو رقابتها.
وأضاف أن السفارة السعودية استملكت أرضاً تعود للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتم التصرف بها وبيعها، دون علم أو موافقة الأمانة، مشيراً إلى أن تلك الأراضي كانت مسجلة باسم الرئيس العراقي الأسبق أحمد حسن البكر، وباعها أولاده إلى أحد المنفذين في الدولة، ثم قام ذلك الشخص لاحقاً ببيعها للسفارة السعودية في بغداد”.
وكشف عن وجود 400 عقار حكومي داخل المنطقة الخضراء، تم بيع بعضها لمتنفذين بأسعار بخسة، وأُجّر بعضها الآخر بمبالغ لا تتجاوز 35 ألف دينار شهرياً.
وفي سياق متصل، كشف المعموري عن خروقات خطيرة في العملية الانتخابية، أبرزها ترشيح مدانين بالإرهاب ومشمولين بالعفو العام، مؤكداً امتلاكه وثائق تُثبت ذلك، ومحذراً من انهيار نزاهة الانتخابات بفعل المال السياسي والنفوذ الحزبي.
وقال إن بعض الكتل السياسية الكلاسيكية استخدمت ختماً مزوراً يعود لمكتب المرجعية في النجف لإصدار وثائق دعائية تخدم مرشحيها، ما يعكس حجم التلاعب الممنهج في العملية الديمقراطية.
كما اتهم شركة “الأويس”، التابعة لجهات سياسية نافذة، بالهيمنة على أغلب عقود وزارات الدفاع والتجارة والعمل، فيما يتقاضى “وسيط تجاري” بين وزارة التجارة وشركتها العامة للمواد الغذائية نحو 125 مليار دينار شهرياً.
