قال الخبير الاقتصادي منار العبيدي إن البيانات الرسمية الصادرة من هيئات الكمارك في الصين واليابان وكوريا الجنوبية أظهرت أن عدد السيارات المصدّرة بشكل مباشر إلى العراق خلال النصف الأول من عام 2025 بلغ نحو 40 ألف سيارة، مرتفعاً عن عددها في الفترة نفسها من عام 2024، والذي بلغ 32.5 ألف سيارة.
وبيّن العبيدي أن عدد السيارات الصينية المصدّرة مباشرة من الصين إلى العراق ارتفع ليبلغ 18 ألف سيارة خلال النصف الأول من السنة الحالية، مقارنة بـ 10.5 آلاف سيارة في النصف الأول من 2024، بنسبة زيادة بلغت 75%.
وأضاف أن السيارات المصدّرة من اليابان إلى العراق بشكل مباشر بلغت نحو 12 ألف سيارة، مقارنة بـ 9.3 آلاف سيارة في النصف الأول من العام الماضي، في حين سجّلت صادرات كوريا الجنوبية انخفاضاً، إذ بلغت 9.5 آلاف سيارة، مقابل 12.7 ألف سيارة في الفترة نفسها من 2024.
وأوضح العبيدي أن إجمالي قيمة السيارات المصدّرة إلى العراق من الدول الثلاث خلال النصف الأول من 2025 بلغ نحو 903 ملايين دولار، مرتفعة عن القيمة المسجلة في الفترة ذاتها من 2024 والتي بلغت 713 مليون دولار.
وأشار إلى أن الصادرات اليابانية استحوذت على النسبة الأكبر من حيث القيمة بواقع 400 مليون دولار، تلتها كوريا الجنوبية بقيمة 252 مليون دولار، ثم الصين بـ 244 مليون دولار.
وذكر العبيدي أن معدل سعر السيارة الصينية المصدّرة إلى العراق بلغ نحو 13.3 ألف دولار، في حين بلغ معدل السيارة اليابانية 34.5 ألف دولار، والكورية 26.5 ألف دولار.
وحول توزيع السيارات حسب سعة المحرك، قال العبيدي إن السيارات المزودة بمحركات بنزين بسعة تتراوح بين 1500 و3000 CC شكّلت 34% من إجمالي الصادرات، تلتها السيارات ذات المحركات التي تتجاوز 3000 CC بنسبة 30%، ثم السيارات الأقل من 1500 CC بنسبة 20%.
وبيّن أن حصة السيارات الهجينة التي تعمل على البنزين والكهرباء ارتفعت إلى 10% من إجمالي السيارات المصدّرة خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ 8% في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يدلّ على تقبّل متزايد لهذا النوع من السيارات في السوق العراقية.
ونوّه العبيدي إلى أن هذه البيانات تمثّل الصادرات المباشرة من الدول الثلاث إلى العراق، بغضّ النظر عن العلامة التجارية أو سنة الصنع، ولا تعبّر عن الحصة السوقية لنوعيات السيارات، بسبب اعتماد السوق العراقي على إعادة التصدير من دول مثل الإمارات والأردن، إضافة إلى وجود علامات تجارية تُنتج سياراتها في مصانع خارج بلد المنشأ.
كما أشار إلى احتمالية إعادة تصدير السيارات من العراق إلى دول أخرى، للاستفادة من فروقات أسعار صرف الدولار بين السوق الرسمي والموازي، وهو احتمال لا يمكن تأكيده لكنه يُدرج ضمن التحليل الاقتصادي للسوق.
