يدرس المغرب والعراق تشكيل لجنة مشتركة لبحث سبل تعويض مئات الفلاحين المغاربة الذين اضطروا لمغادرة العراق بين عامي 1980 و1991 نتيجة الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي فرضتها حرب الخليج الأولى والثانية.
جاء ذلك في جواب مكتوب لوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، على سؤال تساءل فيه الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية (معارض) بمجلس النواب مطلع الشهر الجاري.
وأوضح المسؤول المغربي أن الرباط طرحت هذا الملف على السلطات العراقية مباشرة بعد إعادة فتح السفارة المغربية ببغداد شهر يناير عام 2023.
وأضاف أن المغرب شكل لجنة لمقابلة المتضررين وإعداد ملفاتهم وأن رد السلطات العراقية “كان ايجابيا، حيث اقترحت تشكيل لجنة مشتركة مغربية عراقية لحل هذا الموضوع”.
وتابع “عقدت الوزارة عدة لقاءات مع ممثلي الجمعيات (المتضررين)، وتم الاستماع إلى مطالبهم الرامية إلى إيجاد حل للضرر الذي لحقهم جراء الحرب، وكذا التدخل لدى السلطات العراقية قصد المطالبة بالتعويضات”.
وهاجر المئات من الفلاحين المغاربة مطلع ثمانينيات القرن الماضي إلى العراق للعمل في ميدان الفلاحة، بعد اتفاق وقعته الرباط وبغداد سمي بـ”بروتوكول اتفاق بشأن العائلات المغربية الموفدة إلى القطر العراقي قصد الاستيطان والعمل في ميدان الفلاحة”.
وبموجب هذا الاتفاق، استقدمت العراق هؤلاء المزارعين ووزعت على كل واحد منهم 10 هكتارات بعقود طويلة الأمد يمتد نفعها إلى أبنائهم وأحفادهم.
ونصت المادة الثانية من البروتوكول، وفق موقع “هسبريس” المحلي، على أنه “يجب ألا يزيد عمر الفلاح رب العائلة الموفدة عن خمس وأربعين سنة، وألا يكون مالكا لقطعة أرض زراعية في القطر المغربي”، ولعل ذلك ما شجع الكثير من المغاربة حينها على بيع ما يملكون لشد الرحال إلى العراق.
وجاء في مادته الرابعة “تمنح لكل فلاح رب عائلة مغربية تنتقل إلى القطر العراقي، دار للسكنى مؤثثة تحتوي على أربع غرف وجميع المرافق الصحية الضرورية، دون مقابل، بما في ذلك الإعفاء من مصاريف الماء، وتملك له بعد عشر سنوات”.
وتضر الوافدون الجدد سنوات بعد ذلك من تداعيات حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران (1980-1988)، كما تأثروا بتداعيات غزو العراق للكويت عام 1990.
وأجبرت تلك الظروف الكثير من المزارعين المغاربة على مغادرة العراق والعودة إلى بلادهم في سنوات متفرقة بين عامي 1980 و1990، بينما فضل بعضهم البقاء في “بلاد الرافدين” بعد تأقلمهم واندماجهم في المجتمع العراقي.
وإلى جانب الفلاحين، وقعت العراق والمغرب اتفاقيات أخرى مهدت باستقدام المئات من المغاربة للعمل في ميادين أخرى، كالنقل الدولي والتمريض والتجارة.
وتقدر الجمعيات الناشطة في الدفاع عن حقوق هؤلاء عدد المتضررين المغاربة من حرب الخليج بنحو 900 مغربي، وتطالب السلطات المغربية والعراقية بإنصافهم وتعويض ما لحقهم من خسائر بسبب الحرب.
“الجمل بما حمل”
وطالب المتضررون في مراسلة لرئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش العام الماضي بإنصافهم وبصرف تعويضات لهم على اعتبار أنهم ضحايا الحروب.
وجاء في المراسلة “تركنا الجمل وما حمل. نطالب بالمراجعة الشاملة لوضعيتها”.
وتطالب الأسر المتضررة بتعويضات عن فقدان العمل وبتعويض عن الأملاك التي تركتها وراءها بالعراق وبالاستفادة من المعاش.
ويروي أحد المتضررين في تصريح سابق تفاصيل مغادرتهم للعراق، قائلا إنهم اعتقدوا أن السلطات المغربية ستعوضهم بمجرد عودتهم إلى الديار.
وقال “أقنعنا مسؤولو السفارة المغربية بالأردن بالدخول إلى المغرب، بعدما طمأنونا بأننا سوف نجد فور وصولنا إلى المغرب منزلا مؤثثا وأرضا فلاحية نعمل فيها، ويستمر وضعنا كما هو في العراق تماما”.
وعلى خلاف ذلك، يضيف المصدر ذاته، أن العائدين اصطدموا بواقع مغاير، حيث لم تمنح لهم لا أراض فلاحية ولا منازل مؤثثة، مما اضطر الكثير منهم للعمل في وظائف شاقة لتأمين قوت يومهم.
إلى جانب ذلك، واجه أبناء العائدات صعوبات لمتابعة دراستهم في المدارس والجامعات المغربية بسبب اعتماد الأخيرة على اللغة الفرنسية، كما رفضت أخرى تسجيل أبناء العائدين لعدم توفرهم على وثائق تثبت متابعتهم الدراسة بالعراق.
