أكد عضو اللجنة المالية النيابية، محمد نوري، أن الإيرادات التي تصل للحكومة تذهب جميعها إلى مشاريع فك الاختناقات المرورية.
وقال نوري، لـ “إيشان”، إن “سقف مشاريع فك الاختناقات المرورية رُفِع الى اكثر من ٣ ترليونات دينار، وهو رقم كبير جدا مع حجم المشاريع المنفذة، ومبالغها لتنفيذها بشكل أسرع”.
وأوضح نوري أن “كل الإيرادات التي تصل للحكومة النفطية وغير النفطية تذهب الى مشاريع فك الاختناقات المرورية مما يسبب عجزاً في السيولة النقدية”.
وتابع: “لا أعتقد سيكون هناك عجز في تسديد مشاريع فك الاختناقات، بسبب توجيه رئيس مجلس الوزراء لكل الإيرادات ان تذهب نحو تمشية المشاريع”.
وأكمل: “فيما يخص العجز المالي هو عجز حقيقي وفعلي يأتي بسبب التجاوز على حدود الموازنة لأكثر من 28 ترليون دينار، وكذلك توقف أغلب مشاريع المحافظات بسبب عدم وجود سيولة نقدية لتمشية المشاريع المستمرة التي اقرت في السنوات السابقة”.
وبين أن “العجز يسبب عبئاً على المالية الاتحادية اضافة إلى رواتب الإقليم التي أضيفت على الموازنة”.
وأشار إلى أن “العجز سيتمثل داخل موازنات المحافظات حتى أن بعض الشركات بدأت بالانسحاب مما يشكل خطرا على توجيه الإيرادات”.
