قال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، النائب علي المشكور، في حديث خاص لمنصة “إيشان”، إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لا تزال تعمل خارج الأطر العالمية للحوكمة والشفافية، رغم أن العراق يمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم.
وقال المشكور: “رغم أن العراق يمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، إلا أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لا تزال تعمل خارج الأطر العالمية المعتمدة للحوكمة والشفافية، ولم تُطرح أسهمها في أي من البورصات الدولية حتى الآن.”
وأضاف: “غياب سومو عن الأسواق العالمية لا يتعلق فقط بالجوانب الفنية، بل يرتبط بعمق ببنية القرار السياسي، وانعدام الإرادة الإصلاحية في القطاع النفطي، لأن فتح سومو على البورصات يعني خضوعها لرقابة دولية صارمة، وهذا ما لا تريده بعض الجهات المنتفعة من الفوضى الحالية.”
وأردف المشكور قائلاً: “في الأنظمة الحديثة، يتم تقييم الشركات الوطنية من خلال مكاتب تدقيق عالمية مستقلة، وتُحدد قيمة السهم بناءً على أصول الشركة، طاقتها الإنتاجية، عقودها المستقبلية، واحتياطاتها المؤكدة. هذه البيانات يجب أن تكون متاحة لكل المواطنين، لكن في العراق، للأسف، تظل معظمها مغيبة أو محجوبة عن الشعب.”
وتابع:”هناك بالفعل شبهات جدية حول التلاعب في العقود والإنتاج والتصدير، تتم عبر آليات معقدة تشمل بيع الشحنات خارج المنصة الرسمية، واستخدام شركات وسيطة، وخلل في الرقابة على كميات الإنتاج الحقيقية مقارنة بما يُعلن.”
وأكمل المشكور تصريحه بالتأكيد على ضرورة إصلاح جذري في بنية الشركة، قائلاً:”إننا بحاجة إلى إعادة هيكلة سومو لتكون شركة وطنية مستقلة فعليًا، وتخضع لمبادئ الشفافية والمساءلة، ونطالب بأن تُنشر تقارير دورية مفصلة عن أنشطتها، وبأن يتم فتح ملف التقييم المالي لها وإدراجها تدريجيًا في الأسواق العالمية، على غرار شركة أرامكو السعودية.”
وختم بالقول: “إذا أردنا اقتصادًا وطنياً قوياً، علينا أولاً أن نواجه مصالح الظل التي تستفيد من غموض سومو وغياب الشفافية، وعلى البرلمان أن يؤدي دوره الحقيقي في الرقابة والمحاسبة لا التغطية.”
