أعلنتْ لجنة المخدِّرات في مجلس النواب قرب إقرار قانون المخدِّرات والمؤثرات العقليَّة، موضِّحة أبرز فقراته.
رئيس لجنة المخدِّرات عدنان الجحيشي أشار لـ”الصباح”، إلى أنَّ “القانون مكتملٌ وجاهزٌ للتصويت، لكنّه تأخّر بسبب انشغال البرلمان بقوانين جدليَّةٍ أخرى، مثل قانون العفو العام والأحوال الشخصيَّة، ومع ذلك، فإنَّ الجهود مستمرَّة لإقراره قريباً”.
وبيَّن أنَّ “القانون الجديد يتعامل مع المتعاطي والمدمن باعتبارهما ضحيتين لظروفٍ اجتماعيَّة أو نفسيَّة أدَّتْ بهما إلى الإدمان، لذلك تمَّ إلغاء العقوبات الجنائيَّة مثل السجن والغرامة، واستبدالها بالإحالة إلى مصحّاتٍ علاجيَّةٍ إجباريَّةٍ أو قسريَّة”.
وأضاف أنه “سابقًا كان المتعاطي يُحال إلى التحقيق ويُعاقب بالحبس والغرامة، لكن مع تعديل قانون المخدِّرات لعام (2017) تغيّر النهج ليُصبح أكثر إنسانيَّة، إذ يتمّ التركيز على علاجه بدل معاقبته”.
وتابع الجحيشي بالقول: “حتى في قوانين العفو العام، يتمّ شمول المتعاطين بها لإعطائهم فرصة للتعافي والعلاج، لكن إذا تمَّ ضبط الشخص ذاته مرَّةً أخرى، يتمّ فرض عقوباتٍ رادعة”، منوِّهاً بأنَّ “القانون المعدَّل يتضمَّن محورَيْنِ رئيسَيْنِ، الأول وقائي ويشمل جميع مؤسَّسات الدولة، من وزارة التربية التي ستقوم بتوعية الطلبة بخطورة المخدِّرات عبر المناهج الدراسيَّة، إلى وزارة الشباب والرياضة التي تُعِدّ برامج ومراكز ترفيهيَّة لإبعاد الشباب عن أصدقاء السوء، كما يلعب الإعلام دوراً كبيراً في توعية المجتمع بخطورة المخدِّرات، بالإضافة إلى الجهود الدينيَّة للوقفَيْنِ الشيعي والسني، والتي توضّح مخاطرها من الناحية الشرعيَّة”.
