في خطوة مفاجئة أربكت أسواق النفط العالمية، قادت المملكة العربية السعودية تحالف “أوبك+” نحو قرار برفع الإنتاج اليومي بمقدار 411 ألف برميل ابتداءً من شهر أيار الجاري، وسط تسريبات تفيد بأن الخطوة تحمل أبعاداً تأديبية ضد دولٍ مثل العراق والإمارات، بسبب تجاوزهُما حصص الإنتاج المتفق عليها خلال الأشهر الماضية.
القرار الذي جاء بعد اجتماع اللجنة الوزارية لـ “أوبك+”، وصفته وكالة “بلومبرغ” بأنه بمثابة “عقوبة ناعمة”، تقودها الرياض لإعادة الانضباط إلى صفوف التحالف، الذي يعاني من تصدّع داخلي بسبب تجاوزات متكررة من بعض الأعضاء، أبرزهم العراق وكازاخستان.
“عليّه وعلى أعدائي”!
ولن تكون هذه الخطوة بصالح السعودية نفسها، بل ستضر بها، وفق ما يقول الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه في حديثه لمنصة “إيشان”.
وأضاف عبد ربه، أن “تهديد المملكة العربية السعودية برفع إنتاجها النفطي، نتيجة عدم التزام بعض الدول بحصصها الإنتاجية، مثل العراق وكازاخستان والإمارات، قد يتسبب في انخفاض جديد بأسعار النفط، فوق الانخفاض الحاصل حالياً”.
وأكد عبد ربه أن “هذه الخطوة، في حال تنفيذها، لن تصبّ في صالح السعودية نفسها، ولا في صالح بقية الدول النفطية، بما في ذلك العراق، الذي يعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط في موازنته”.
وأضاف أن “القرار المحتمل قد ينعكس سلباً على الأسواق السياسية والاقتصادية، مرجحاً أن يكون الدافع وراء هذه الخطوة – إذا ما اتُخذت فعلاً – هو ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية”.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ “بلومبرغ”، فإن العراق تجاوز سقف إنتاجه بما لا يقل عن 100 ألف برميل يومياً، مدفوعاً بأزمته المالية وحاجته إلى تمويل العجز في موازنته العامة.
وبرغم التزام بغداد بتعهدات خفض الإنتاج خلال السنوات الماضية، فإن عودته إلى مسار التجاوزات باتت تثير قلقاً متزايداً داخل “أوبك+”، خاصة من طرف السعودية، التي تحمّلت النصيب الأكبر من التخفيضات دعماً لاستقرار السوق.
الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، كتب منشوراً جاء فيه، أن “اوبك بلس قررت رفع إنتاجها من النفط الخام بمقدار 411 ألف برميل يوميا اعتبارا من شهر حزيران القادم، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف التخفيض المخطط له”.
وأضاف: “بموجب هذا القرار سيرتفع إنتاج النفط في السعودية الى 9.367 مليون برميل يوميا والعراق الى 4.086 مليون برميل يوميا”.
وأشار إلى أن “هذا القرار يأتي ليضيف أعباء جديدة على سوق النفط العالمية المتخمة بالمعروض النفطي قياسا بالطلب الشحيح وستدفع بالأسعار نحو الانخفاض، وهو ما يبدو بأنه بداية حرب اسعار تستهدف الحصول على مزيد من الحصص السوقية والحاق الضرر بمنتجي اوبك بلس غير الملتزمين بحصصهم الانتاجية وكذلك الاضرار بمنتجي النفط الصخري العالي الكلفة”.
الإمارات.. طموحات تصطدم بالقيود
الإمارات هي الأخرى عبّرت في أكثر من مناسبة عن رغبتها في تعديل حصتها داخل “أوبك+” بما يتناسب مع قدراتها الإنتاجية الفعلية. وقد تم تسجيل تجاوزات طفيفة من جانب أبو ظبي في الأشهر الماضية، ما وضعها في دائرة الحسابات السعودية أيضاً.
تقرير “بلومبرغ” لفت إلى أن السعودية – وعلى عكس ما جرى سابقاً – أظهرت استعدادها لتحمّل انخفاض أسعار النفط في سبيل فرض الانضباط داخل التحالف، حتى لو أدى ذلك إلى تراجع في الإيرادات قصيرة الأمد. لكن التقرير يشير إلى أن الرياض ترى أن غياب الالتزام من بعض الأعضاء يُهدد مستقبل “أوبك+”، ويُفقدها القدرة على التحكم بسوق النفط العالمي.
العراق في وضع حرج
سارع السوق للرد على قرار رفع الإنتاج، لتهبط أسعار خام برنت إلى ما دون 65 دولاراً للبرميل، وهو ما يعني ضغطاً إضافياً على موازنات الدول المنتجة.
العراق، الذي بنى موازنته على أساس سعر يتجاوز 70 دولاراً، سيكون من أول المتأثرين إذا ما استمر الانخفاض، خاصة في ظل غياب إصلاحات مالية حقيقية تُقلل من اعتماده على النفط.
أبعاد سياسية واستراتيجية
توقيت القرار السعودي يحمل دلالات سياسية متعددة، إذ يرى مراقبون أن الخطوة تمهّد لمواجهة متوقعة مع طروحات دول ترغب بكسر سقف الإنتاج، كما أنها قد تأتي في سياق التمهيد لعودة محتملة لنفط إيران وفنزويلا إلى السوق العالمية في حال حدوث انفراج سياسي، ما يدفع السعودية لإعادة ترتيب النفوذ داخل “أوبك+” مبكراً.
