تترقّب الساحة السياسية إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية غداً الاثنين، إيذاناً ببدء المرحلة الأكثر حساسية في مسار تشكيل الحكومة، حيث تبدأ معها موجة تداول الأسماء التي تُطرح سريعاً في الإعلام ثم تُستبعَد لاحقاً في إطار ما يُعرف بـ”حرق الأسماء”.
وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، يوم غدٍ الاثنين.
وقال المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي للعراقية الإخبارية وتابعتها منصة “إيشان”، إن “المفوضية أكملت مطابقة النتائج وستعلن غداً النتائج النهائية للانتخابات التشريعية”.
وأضاف إنه “سيتم بعد إعلان النتائج فتح الباب أمام تلقي الطعون والتي ستنظر بها الهيئة القضائية في المفوضية وبعد أن يتم الانتهاء من ملفها تتم المصادقة على النتائج وإرسالها إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها”.
وشهدت تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة عقب الانتخابات في السنوات الماضية الكثير من التعقيدات، واستغرق التوافق أشهراً عدّة.
ففي البرلمانات السابقة، كانت الأحزاب التي تحصل على العدد الأكبر من المقاعد تتوصل إلى تسويات لتشكيل حكومة، وكان يؤدي ذلك غالبا إلى استبعاد مرشحين أقوياء قبل التوافق على اسم. إذ لا يوجد حزب قادر على تشكيل حكومة بمفرده في مجلس النواب العراقي، ما يدفع الأحزاب لبناء تحالفات مع مجموعات أخرى لتشكيل حكومة.
يذكر أن انتخابات الأسبوع الماضي كانت شهدت نسبة مشاركة بلغت 56.11%، وفق ما أكدت المفوضية.
خلال الدورات الانتخابية الماضية، تكرّر نمط واضح في المشهد السياسي العراقي: فالأسماء التي تتصدر تداولات ما بعد إعلان النتائج، سواء في الإعلام أو على منصات التواصل أو في التسريبات السياسية، غالباً ما تكون أسماء “معروضة للحرق”. يُدفع بها إلى الواجهة في الأيام الأولى عمداً أو تلقائياً، لتتحول إلى مادة للجدل والضغط الإعلامي والسياسي، قبل أن يجري إقصاؤها تدريجياً مع نضوج التفاهمات داخل الكتل المؤثرة.
هذا النمط أصبح شبه قاعدة غير مكتوبة؛ إذ إن الشخصيات التي يُكثّر الحديث عنها في الأيام الأولى عقب ظهور النتائج، عادة ما تُستنزف إعلامياً وتُستخدم لقياس ردود الفعل، أو لتغطية الحوارات الحقيقية التي تجري خلف الكواليس. وفي كل التجارب السابقة، لم يصل إلى رئاسة الوزراء اسمٌ كان متصدراً للمشهد الإعلامي في الأيام التي تلي إعلان النتائج مباشرة، بل كان القرار النهائي يستقر على شخصية لم تكن مطروحة بقوة علناً، أو لم يُتداول اسمها إلا في اللحظات الختامية بعد اتفاق القوى الأساسية عليها.
وبناءً على هذا النموذج المتكرر، فإن أي اسم يُطرح حالياً في النقاشات العامة أو الإعلامية كمرشح لرئاسة الوزراء، يمكن اعتباره عملياً خارج دائرة الترشيح الفعلية. فظهور الاسم بكثافة في هذه المرحلة المبكرة لا يزيد فرصه، بل يكاد يلغيها تماماً، في ظل تقاليد سياسية باتت تعتمد على تمرير المرشح الحقيقي بعيداً عن الأضواء حتى اكتمال التفاهمات بين القوى الرئيسية.
