في المناطق التي تُصنّف “راقية” عند البغداديين، بلغ سعر المتر الواحد أكثر من 4 آلاف دولار، وهذا الارتفاع وصلت ارتداداته إلى المناطق الزراعية وتلك التي في أطراف العاصمة.
وبعد القفزة في أسعار مناطق الطابو ببغداد، اتّجه العراقيون إلى المناطق الزراعية و”الحواسم” كي يبحثوا عن قطع أراضٍ ويحولوها إلى منازل يحتمون بها، إلا أن مَن يمتلك أموالا أكثر، أسهم برفع أسعارها أيضاً.
وصار أهالي بغداد يزحفون نحو أطراف العاصمة، شمالاً وشرقاً وجنوباً وغرباً، هناك حيث الأراضي الزراعية التي تحوي الكثير من البساتين، وتتقسم إلى أنواع، منها “سند 25 وسند 35”.
الأراضي ذات السند 25، تم شمولها بقرار الحكومة القاضي بتحويل الأراضي الزراعية إلى طابو، أمّا سند 35 فإن ملكيتها تبقى للدولة، ومَن “يستأجر” الأرض عليه أن يدفع أموالا للدولة.
وفي 7 تشرين الثاني عام 2022، أصدر مجلس الوزراء، قرارا بتعديل ضوابط تغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني.
هذا القرار لم يُنزل أسعار قطع الأراضي، بل زاد من ارتفاعها، فهناك مناطق زراعية في بغداد، كان سعر المتر فيها حوالي 600 ألف دينار، إلا أنه قفز لقرابة المليون دينار بعد القرار، الأمر الذي أسهم بزيادة التضخم في العقارات.
في مناطق المنصور وزيونة والقادسية وشبيهاتها، يبلغ أقل سعر للمتر الواحد 3 آلاف دولار، وينخفض تدريجياً في المناطق الأبعد عنها.
في بقية مناطق الطابو بالرصافة والكرخ، يكون سعر المتر الواحد من المليون ونصف المليون دينار وصولاً إلى الخمسة ملايين دينار، وتتراوح هذه الأسعار بين منطقة وأخرى.
أما في المناطق الزراعية، فقد صار سعر المتر في الدورة وحي تونس والشعب والبلديات وبقية الأماكن، أكثر من مليون دينار، ويتراوح بين الـ 500 – 900 ألف دينار في المناطق الأبعد عن الطابو.
مصطفى حنتوش، وهو خبير في الشأن الاقتصادي يقول، إنه “منذ سنة 2020 وحتى اليوم، تضاعفت أسعار العقارات إلى قرابة الثلاثة أضعاف، ما يعني أن سعر المتر الذي كان بمليون صار بثلاثة ملايين”.
وأوضح، أن “هذا التضخم الذي يقدر بـ 300٪ ، يعكس أعلى تضخم وصل إليه البلد”، مشيراً إلى “وجود تضخم أقل مثل تضخم أسعار السيارات والمواد المنزلية والغذائية، لكن بالنتيجة هو ارتفاع مُسجّل”.
وأشار إلى أن “أخطاء الحكومة السابقة برفع سعر الصرف، والحكومة الحالية غير قادرة على التعاون مع الاقتصاد، وأقرت موازنة فوق قدراتها”.
وبين أن “الدولة لا تمتلك الآن سياسة عقارية حقيقية، وقانون المصاحب العقارية لم يقر، وتمليك الاراضي المالكة الدولة لم يتم، بسبب الفساد الموجود باللجنة المعنية”.
وأوضح، أن “الدولة ليس لديها استراتيجية لاستيعاب عدد السكان والزيادة”، مبينا أن “المدن التي اطلقتها الحكومة، تتضمن شققا ليست بالرخيصة”.
وأشار إلى أن “نموذج بسمايا لم يعاد عمله بشكل رسمي، والطريق الرابط مع بسمايا والقناة ومحمد القاسم لم يكتمل، وبالنتيجة هذه كلها أمور تساعد في ارتفاع اسعار العقارات وعدم تخفيضها”.
وفي الكثير من المناطق الحواسم، ارتفعت أسعار قطع الأراضي، لكن البعض منها، تُباع أكثر من مرة، ويكون مالكها مجهولاً، حتى تكثر المشاكل حولها.
