لقي 61 شخصًا مصرعهم في الحريق المروّع الذي اندلع داخل”هايبر ماركت” في مدينة الكوت بمحافظة واسط، بحسب ما أعلنته دائرة صحة واسط، في وقتٍ أقرّت فيه السلطات المحلية بأن المشروع تم إنشاؤه خارج الأطر القانونية، وسط اتهامات بالتحايل والتقصير الإداري.
وقال محافظ واسط محمد المياحي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الحادث، إن “المكان المحترق كان في الأصل قطعة أرض سكنية حوّلها مالكها إلى مطعم قبل عامين، ثم إلى هايبر ماركت تم افتتاحه قبل أيام فقط”، مشيرًا إلى أن “المالك خالف كل الإجراءات الرسمية، ولم يحصل على إجازة بناء، ولا أي موافقات من الدوائر القطاعية”.
وأكد المياحي أن “المالك لا يملك أي إجازة استثمارية، لا من البلدية ولا من هيئة الاستثمار”، محمّلًا الدوائر ذات العلاقة المسؤولية عن السماح باستمرار هذه المخالفات، مضيفًا: “قد يكون تحايل، أو أن الدوائر أغمضت أعينها، وهذا ما سيكشفه التحقيق”.
وبحسب المحافظ، فإن “المول افتُتح دون علم الجهات الرسمية، وتم التحايل على الإجراءات مرة أخرى، وللمفارقة فإن المالك نفسه وبعض أفراد أسرته كانوا من بين ضحايا الحريق”.
من جهته، كشف العميد مقداد ميري، رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، أن “الحصيلة النهائية للضحايا تجاوزت 60 شخصًا”، لافتًا إلى أن “المركز أُنشئ من دون الحصول على موافقات رسمية لمخالفته شروط السلامة”.
وأوضح ميري أن “مديرية الدفاع المدني لم تمنح أي موافقة لهذا المشروع، وقد فاتحت هيئة الاستثمار لتحذيرها من استمرار العمل فيه”، مبينًا أن “صاحب المشروع سبق أن تبلّغ رسمياً بالمخالفات وتمت معاقبته بغرامة مالية مع منحه مهلة 60 يومًا لتصحيح الوضع، لكنه افتتح المشروع بعد يومين فقط من الإنذار، لينتهي بكارثة”.
وأشار ميري إلى أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتمديد التحقيق لمدة سبعة أيام لكشف المقصرين دون مجاملة، إلى جانب اتخاذ إجراءات عاجلة بالتنسيق مع السلطة القضائية لمعالجة مثل هذه المخالفات مستقبلاً”.
