بعد قرابة الـ 24 ساعة، من إنهاء عضويته من البرلمان، خرج رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بكلمة جديدة، حمّل فيها المحكمة الاتحادية العليا، ما سمّاها بـ “المخالفات الدستورية”، وانتقد القرار، وقال إن “المحكمة تتدخل الآن في كل شيء”.
الحلبوسي في مؤتمر صحفي قال: “نحرص على إيضاح الجنبة القانونية عن ما حدث لا عن الجنبة السياسية، لكن الدستور حدد الحالات التي تستوجب انهاء العضوية، وفي حالة الوفاة أو الاستقالة أو الجناية أو المرض تنتهي عضوية النائب، المحكمة الاتحادية لم تراع كل شروط إنهاء عضويتي من مجلس النواب”.
وتابع الحلبوسي، أن “واجب المحكمة الاتحادية الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للاجتهاد، وليس من حقها تسلم طلبات إنهاء عضوية النائب قبل المرور بمجلس النواب”.
ولفت إلى أن “المحكمة الاتحادية لديها قرارات سابقة برد دعاوى مماثلة لإنهاء عضوية نائب قبل مرورها بمجلس النواب”، مشيراً إلى أن “قانون المحكمة الاتحادية يفصل بالاتهامات الموجهة لرئاسة الجمهورية والوزراء وليس البرلمان”.
وأكمل: “تفاجأنا بفتح المحكمة الاتحادية باب المرافعة بعد غلقه والاستماع لتهمة كيدية من أحد النواب”، مضيفاً: “منذ تأسيس المحكمة الاتحادية وحتى قبل الأمس، لا توجد أي قضية نظرت بها تخص إنهاء عضوية نائب، وانها عملت على تعديل دستوري دون أن يعرض على الشعب”.
ورأى أن “المحكمة الاتحادية الآن تتدخل بكل شيء خارج صلاحياتها وتجاوزت دورها الدستوري”، مكملاً حديثه بالقول: “من حق المحكمة الاتحادية أن تبت بمسألة استقالة ليث الدليمي وليس صحة عضويته من عدمها”.
وزاد الرئيس الحلبوسي أن “اتهام باسم خشان لنا هو كذب وافتراء، وان قضية اقالتنا من البرلمان ليست قضية محمد الحلبوسي بل مسألة دولة وما حصل واضح وغير قابل للاجتهاد وقد خالف الدستور”.
ولفت إلى أن “المحكمة الاتحادية من حقها أن تبت بمسألة استقالة ليث الدليمي وليس صحة عضويته من عدمها، ونحن إما أن نلتزم بالدستور وإما لا نلتزم ولا يجوز أن نتجاوز صلاحياتنا”، مضيفاً: “لا قيمة للدستور إن كانت المحكمة الاتحادية تقرر قرارات وفق اجتهادها”.
ووجه الحلبوسي رسالة قال فيها: “رسالتي إلى الشعب هي، يكفي التهم التي تلقى جزافاً على السياسيين وأنا أدفع ضريبة هجوم إعلامي غير طبيعي، انا لم أخالف القانون أو أتعدى على المال العام بل حفظنا البلد”.
واختتم حديثه قائلا إن :”المواطن يريد أن يكون آمناً ببلده وحقوقه مصانة وهنالك من يريد إيهام الناس وإدخالهم في متاهات وعلى الجميع أن يعود للالتزام بالدستور وأن المخالفات الدستورية تضر بالبلد عموماً وليس الأفراد”.
