قال النائب باسم خشان إن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله لا تستحق الصراع أو الخلاف بين العراقيين، مشدداً على أنها ك فنية بحتة تهدف إلى تنظيم حركة السفن والقوارب داخل الممر المائي، ولا تؤثر على الحدود البحرية المقررة بالقانون الدولي.
وأوضح خشان، في تدوينة، أن “المادة 6 من الاتفاقية تنص صراحةً على عدم المساس بالحدود البحرية المُرسمَة سابقاً بموجب القرار الدولي 833، والتي تمتد من النقطة 135 إلى النقطة 162“.
وقال:“من يدّعي أن الاتفاقية ترسم الحدود – قبل أو بعد النقطة 162 – فهو واهم أو لا يجيد العربية”، مؤكداً أن الملاحة المنظمة بموجب المادة 2 تشمل فقط الممر الممتد من النقطة 156 مروراً بالنقطة 157 وحتى النقطة 162، إضافةً إلى مدخل الخور.
وأشار خشان إلى أن “الممر الملاحي المحدد في الاتفاقية (المسافة داخل الخط الأزرق بين النقاط 156–162) هو فقط لتحديد نطاق التنظيم الملاحي، وليس لترسيم أو تعديل الحدود البحرية، مؤكداً أن “هذه لغة قانونية بسيطة يمكن فهمها من قبل المتخصص وغير المتخصص على حد سواء”.
ودعا النائب باسم خشان جميع الأطراف إلى التعامل بموضوعية والاطلاع على نصوص الاتفاقية والقرارات الدولية والخرائط المعتمدة قبل إصدار الأحكام، محذراً من الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات المغلوطة التي قد تؤدي إلى تأجيج الخلافات حول قضية فنية بحتة”.
