أثار إدخال قانون الحشد الشعبي، ضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي عقدت ظهر اليوم الأربعاء، بعض الارتباك بين أعضاء البرلمان، حيث عرض القانون للقراءة الثانية، الأمر الذي رأته الكتل السنية والكردية “اقحام في جدول الأعمال”، ما دفع بهم لمغادرة الجلسة، في حين اعتبرته الكتل الشيعية “انتصار لمجاهدي الحشد الشعبي”.
وفي هذا الشأن اعتبر رئيس حركة حقوق النائب حسين مؤنس، خروج نواب الكتل السنية والكردية من الجلسة تنصلاً من واجبهم، مشيراً إلى أن الحشد الشعبي يمثل جميع مكونات العراق، وليس فقط المكون الشيعي.
وقال مؤنس في تصريح لمنصة “إيشان” إن “هناك رسائل خرجت اليوم من جلسة قراءة قانون الحشد الشعبي، الرسالة الأولى هي تنصل الكتل السياسية للمكونات الأخرى السنية والكردية، عن مسؤوليتها وإعطاء انطباع على أن الحشد الشعبي يعود المكون الشيعي فقط، هذا الحشد الذي قدم التضحيات من أجل البلد وقدم قرابة 10 آلاف شهيد وأكثر من 30 الف جريح، واستحقاقه الطبيعي ان يتبناه كل مكونات هذا البلد خاصة ان بعض السادة النواب لديهم افواج خاصة بهم داخل الحشد.
وبين أن الرسالة الثانية تلخصت بأن مجلس النواب لديه موقف مبدأي ومستقل، حيث أنه تداولت وسائل الإعلام وجود رغبة أمريكية عرقلة هذا القانون، لكن الأمر مر بسلاسة وهذا يؤكد ان المشرع العراقي اذا اراد تشريعاً معيناً يصب في مصلحة البلد، يسير به”.
ولفت إلى أن “قانون الخدمة والتقاعد الذي يعنى برواتب وتسكين والدرجات الوظيفية للحشد الشعبي، الذي قرأ قراءتين لكن للأسف قامت الحكومة بسحبه، وطرح هذا القانون بديلاً عنه”، مؤكداً أن “هذا القانون مهم لكنه ليس بأهمية قانون الخدمة والتقاعد الذي نصر وتؤكد انه في حال لم يتم التصويت عليه في هذه الدورة البرلمانية، سيكون من الصعب تمريره في الدورات المقبلة.
من جانبها أعلنت كتلة تقدم النيابية، استيائها ورفضها إدراج قانون الحشد الشعبي في جلسة اليوم، معتبرة الأمر “استغفال” لأعضاء مجلس النواب،
وقال المتحدث الرسمي بأسم كتلة تقدم النيابية يحيى غازي المحمدي، في، بيان ورد لمنصة “إيشان”: “نعلن عن استيائنا ورفضنا لأسلوب (استغفال) أعضاء مجلس النواب المحترمين، من خلال الإعلان عن جدول أعمال جلسات مجلس النواب متفق عليه ويعلن قبل 48 ساعة، ثم يتم إقحام فقرات جديدة مختلف عليها أثناء الجلسة بعد تحقق النصاب دون علم الكثير من النواب الحاضرين، ودون مرور تلك القوانين على اللجان المعنية، وحتى دون أي توافق سياسي”.
وتابع المحمدي: “قررت قيادة تقدم مقاطعة الحضور إلى أي جلسة لمجلس النواب لحين إثبات التزام قاطع بجدول الأعمال المعد مسبقا والمتوافق عليه سياسيا”.
وكان مجلس النواب قد نشر، يوم أمس الثلاثاء، جدول أعمال جلسة اليوم، متضمناً ست فقرات، بينها التصويت على قانونين وتقرير، فضلاً عن مناقشة أربعة مشاريع قوانين، مع تحديد الساعة الواحدة بعد الظهر موعداً لبدء الجلسة.
