في نهاية آذار الماضي، صوت مجلس النواب، على مقترح تعديلات قانون العقوبات، والذي تضمن فقرتين، إحداهما تتعلق بعقوق الوالدين، وأخرى تتعلق بحصانة النائب، حتى مع المخالفات والجنح، فماذا يعني ذلك؟
ووفقا لمنصة مجلس النواب، فقد صوت المجلس على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، المقدم من اللجنة القانونية… “ومن أجل تأكيد حصانة عضو مجلس النواب بصفته ممثلا للشعب وبما يمكنه من أداء دوره التشريعي والرقابي وتجريم إهانة السلطات العامة مع الإقرار بحق المواطنين في التعبير عن آرائهم ونقد السلطات العامة بقصد تقويم أدائها أو ابداء المظلومية من قراراتها، وفقا لمنصة مجلس النواب”.
عضو اللجنة القانونية، محمد جاسم الخفاجي، أوضح في تصريح صحفي، تابعته منصة “إيشان” أنَّه “في القانون السابق كان بالإمكان إلقاء القبض على النائب ومحاسبته، أما الآن فقد أضيفت حصانة للنائب للقيام بدوره الرقابي بشكل أصولي وإعطائه حصانة أثناء دورة الانعقاد حتى مع المخالفات والجنح ولا يجوز توقيفه إلا باستحصال موافقة رئيس المجلس ونائبيه”.
السلامي والحلبوسي
وخلال الدورة الحالية لمجلس النواب، تسببت المخالفات بإقصاء محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان نهائيا، وأرسلت النائب محمد السلامي إلى السجن.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بإنهاء عضوية الحلبوسي على خلفية دعوى قضائية كان رفعها أحد البرلمانيين واتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان.
أما النائب محمد السلامي، فقد صدر بحقه قرار من محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، الثلاثاء (6 آذار الماضي) بالسجن لستة أشهر وغرامة مالية مقدارها مليون دينار، على خلفية دعوى قضائية رفعتها ضده وزارة التجارة بتهمة “التزوير”. قبل أن تتنازل الوزارة “حرصا على هيبة السلطة التشريعية”، وفق تعبيرها.
وبينما كان قرار إنهاء عضوية الحلبوسي، صادر عن المحكمة الاتحادية العليا، فإن قرار حبس السلامي قد صدر عن محكمة جنح الكرخ، مما أثار العديد من التساؤلات حول قضية “حصانة النائب”.
إثر ذلك أوضح بيان صادر عن مجلس القضاء: أن “بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيما يخص الحكم بالحبس البسيط لأحد أعضاء مجلس النواب، معلومات غير دقيقة تتعلق بالحصانة النيابية”.
وبين أن “الحصانة التي يتمتع بها عضو مجلس النواب، تقتصر في حال اتهامه بجريمة من نوع الجناية، جرائم الجنح والمخالفات لا تتطلب رفع الحصانة وهذا المبدأ سبق وأن قررته المحكمة الاتحادية بقرارها المرقم 90/ اتحادية /2019 في 28/ 4/ 2021”.
ماذا يعني التعديل الجديد؟
وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس النواب، باسم خشان لمنصة “إيشان”، إن “الدستور العراقي منح للنائب حصانة في كل ما يتعلق بعمله كنائب من حيث التدقيق في قضايا الفساد، والكشف عنها، والجوانب المتعلقة بالتشريع، وهذه الحصانة تمنح النائب القدرة على تأدية عمله وتقطع الطريق أمام الدواعي الكيدية خصوصا التي يقيمها المتضررين من عمل النواب”.
ولفت إلى أن “النائب يعاقب في حال ثبت عليه جريمة تزوير وسوابق قضائية، وإذا كانت عليه سوابق قضائية وإن لم تتم محاكمته عليها، وبوجود الأدلة، تمنعه من الترشح مرة أخرى لعضوية المجلس”.
وأوضح، أن “الحصانة التي تنص عليها الفقرة، لها حدودها الدستورية وتشمل فقط ما يخص عمل النائب وأي جريمة تثبت بالجرم المشهود بحق النائب، حينها تتخذ بحقه إجراءات القانونية رفع الحصانة”.
“لا حصانة على الجرم المشهود”
وقال الخبير القانوني سالم حواس لـ”إيشان”، إن “الدستور العراقي رسم طريقا واضحا لحصانة النائب، بأن يكون محصنا في أثناء الفصل التشريعي، ولكن الحصانة ترفع عنه في حالة الجرم المشهود وخلاف الفصل التشريعي والحصانة دورية”.
وبين، أن “إعطاء النائب حصانة مطلقة عبر التعديلات، مخالف لقواعد القانون الجنائي، لأن النائب لا سلطان عليه بالقانون ولا ميزة له عن باقي المواطنين ويخضع النائب للمسائلة القانونية إذا ارتكب الجرم المشهود”.
ورأى أن “التعديل مخالف للقانون والدستور، إذا حصل على الحصانة المطلقة سيكون محصنا من المسائلة، حتى وإن ارتكب جريمة، وهذا مخالف للقوانين التي تسري على جميع الأفراد”.
وحصلت منصة “إيشان”، على نص تعديلات قانون العقوبات، الذي أقره مجلس النواب، ويضمن حصانة النائب عما يدلي به من آراء خلال دورة الانعقاد، وعدم القبض على نائب خلال الفصل التشريعي إذا كان متهما بجناية، إلا بموافقة رئيس المجلس، أو اذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية.
