لم يُمرر قانون تقاعد منتسبي الحشد إلى الآن، على الرغم من قراءته ومناقشته لمرتين، ووصوله إلى مرحلة التصويت، إلا أنه بقي ضمن سلّة القوانين الجدلية، قبل أن ترد أنباء بسحبه من البرلمان، لإجراء التعديلات على المشروع.
“إيشان”، تواصلت مع مصادر نيابية، أكدت سحب القانون لإجراء التعديلات عليه، لكن أي موقف رسمي بشأن الموضوع، لم يصدر بعد.
النائب مصطفى الكرعاوي عضو اللجنة المالية النيابية، قال لـ “إيشان”، إن القانون تم سحبه، “ولكن غير رسمي لحد الآن، وممكن الموضوع يبين بشكل أوضح بعد العطلة التشريعية”.
ويحاول مجلس النواب أن يمرر القوانين الجدلية، أبرزها؛ العفو العام، وتعديل الأحوال الشخصية، إضافة إلى قانون إعادة الأراضي، ومتقاعدي الحشد الشعبي، ليُسحب الأخير من السلّة.
وفي الوقت نفسه، يقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي البنداوي لـ “إيشان”، إن “قانون الخدمة والتقاعد الخاص بمنتسبي الحشد الشعبي قد تمت مناقشته وبانتظار التصويت عليه مع باقي القوانين الأخرى”.
وأضاف البنداوي: “لم يرد لجنة الأمن والدفاع النيابية أي تبليغ رسمي بتعديل القانون لغاية الآن، وسيدرج على جدول أعمال الجلسات القادمة حال انعقادها”.
ومع حديث البنداوي، أفادت مصادر نيابية، بأن “التعديلات المقرر إجراؤها على القانون، تخص العمر التقاعدي، وهو ما أشعل خلافاً بين بعض القوى السياسية الشيعية التي تدعم تمرير القانون”.
ويوم أمس الأربعاء، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الشمري، في تصريح صحفي، إن “الحكومة قامت بسحب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب بعد أن وصل القانون إلى المراحل الأخيرة لعرضه للتصويت على جدول أعمال المجلس”.
وأكد أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية قامت خلال الفترة الماضية بعقد عدة اجتماعات ولقاءات لإنضاج القانون وتشريعه في مجلس النواب”.
وبين الشمري أن “هيئة الحشد الشعبي طلبت من الحكومة سحب القانون من مجلس النواب قبل إقراره لإجراء تعديلات على بعض المواد والفقرات الخاصة بالقانون”.
وأشار إلى أن “هيئة الحشد الشعبي ستقوم بالتعديلات اللازمة على القانون وفق ما تراه مناسباً وبعدها سيتم إعادة القانون إلى مجلس النواب لإقراره في الفصل التشريعي المقبل”.
ويبقى منتسبو الحشد الشعبي، ينتظرون مضي مجلس النواب بتمرير القانون الذي يضمن حقوقهم التقاعدية، لكن الخلافات ما زالت قائمة، وقد تُحلُّ مشكلته في الفصل التشريعي المقبل، بحسب توقعات نيابية.
