بدأت شوارع عدد من المدن العراقية تمتلئ بصور ولافتات دعائية لمرشحين للانتخابات المقبلة، رغم أن موعد انطلاق الحملات الانتخابية لم يُحدد بعد بشكل رسمي.
هذا المشهد أثار جدلاً واسعاً حول آليات الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، مع الخروقات التي أغرقت شوارع العاصمة والمحافظات، بالصور والدعايات.
وفي هذا السياق، شددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أنها باشرت بعمليات مراقبة مبكرة، من خلال تشكيل لجان مختصة لمتابعة ورصد أي خروق سواء ميدانياً أو عبر المنصات الإلكترونية.
وأكدت على لسان ناطقتها جمانة الغلاي، أنها لن تتهاون مع أي محاولة للتجاوز على المواعيد الرسمية.
وأوضحت الغلاي، أن “العقوبات المفروضة ستتدرج بين غرامة مالية قدرها مليونا دينار على المرشحين الذين يبدؤون حملاتهم قبل الموعد، وخمسة ملايين دينار على من يستغلون النفوذ، وصولاً إلى عشرة ملايين دينار على من يستغلون مواقعهم الوظيفية لأغراض دعائية”.
وأشارت إلى أن “هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين المرشحين والحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية”.
