كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن حصيلة إجراءاتها الوقائية خلال شهر كانون الأول الماضي، في ملف كشف الذمم المالية وتقصّي الأموال وتعارض المصالح، إلى جانب متابعة الأداء الوظيفي في مؤسسات الدولة.
وذكرت الهيئة، في بيان اطّلعت عليه «إيشان»، أن عدد المكلفين الذين قدّموا استمارات الإفصاح عن ذممهم المالية خلال الشهر بلغ 1507 مكلفين، فيما رُصدت خمس حالات تضارب مصالح خضعت لمحددات قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل.
وبيّنت أن إجراءات التحقق من صحة البيانات المقدّمة شملت 167 زيارة ميدانية إلى مؤسسات حكومية مختلفة، جرى خلالها التدقيق والتحرّي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ضمن مساعي تعزيز الشفافية والرقابة الوقائية.
وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة أنها نفّذت ثلاث ورش وندوات تخصصية تناولت السلوك الوظيفي وحماية المال العام، أُقيمت في كل من هيئة التصنيع الحربي، والبنك المركزي العراقي، ومؤسسة السجناء السياسيين.
أما في ملف الدفع الإلكتروني، فأفادت الهيئة بإنجاز تقريرين رقابيين حول استخدام أجهزة الدفع (POS) في وزارة الهجرة والمهجّرين والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، شملتا تقييم عدد الأجهزة، وسهولة الوصول إليها، وفحص سجلات الحركات المالية، والتحقق من تدريب الموظفين ومدى الالتزام بالمعايير المعتمدة من البنك المركزي العراقي.
ويأتي ذلك ضمن برنامج النزاهة الوقائي الهادف إلى تضييق مساحات الفساد وتعزيز أدوات الرقابة المسبقة داخل مؤسسات الدولة.
