أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، توزيع قطع أراض سكنية للوزراء والمسؤولين، فيما بينت أن هذا السياق متبع منذ الحكومات السابقة.
وقالت الأمانة في بيان، إن “هناك تصريحات منسوبة إلى أحد أعضاء مجلس النواب، تتعلق بمزاعم توزيع قطع أراضٍ سكنية لمسؤولين، وبشأن ذلك توضّح الأمانة العامة لمجلس الوزراء، للرأي العام، أن الإجراءات المتعلقة بتخصيص أو توزيع قطع الأراضي السكنية تخضع لضوابط وتعليمات نافذة، وفقًا للأطر القانونية المعمول بها”.
وفي مساء يوم أمس، كشف النائب مصطفى سند، عبر مقطع مصور، عن توزيع الحكومة أراض سكنية بمساحة 600 متر مربع، لكل وزير داخل العاصمة بغداد، و300 متر للمسؤولين الكبار.
وأوضحت “تلك الإجراءات سياق إداري مُتَّبَع منذ سنوات طويلة، وقد طُبّق على تعاقب الحكومات السابقة كافة، ولم يصدر عن الحكومة الحالية بهذا الشأن أي قرار جديد أو استثنائي”.
وأردفت “في الوقت الذي تحرص فيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء على احترام الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، فإنها تدعو رئاسة مجلس النواب واللجان المختصة إلى تطبيق قواعد السلوك والانضباط البرلماني بحق أي عضو يطلق اتهامات أو تصريحات غير دقيقة من شأنها تضليل الرأي العام، أو الإساءة إلى المؤسسات الدستورية من دون الاستناد إلى أدلة أو وقائع رسمية”.
ودعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء المواطنين، ووسائل الإعلام إلى “أخذ الأخبار والمعلومات من المواقع والجهات الرسمية المعتمدة، وتجنب الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة أو الشائعات التي تضلل الرأي العام”.
